واصل المتظاهرون في الجزائر حراكهم في أول جمعة بعد استقالة الرئيس عبد العزيز بوتفليقة، حيث احتشدوا أمام مجلس الشعب (البرلمان) مطالبين رئيس مجلس الأمة عبد القادر بن صالح بالرحيل.

وبعد استقالة الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة وإعلان شغور منصب الرئاسة توجهت الأنظار لرئيس مجلس الأمة الخليفة المحتمل للرئيس المستقيل بحسبما ينص عليه دستور البلاد.

وينص دستور الجزائر على أن يتولى رئيس مجلس الأمة (عبد القادر بن صالح)، مهام رئيس الدولة لمدة أقصاها 90 يوما، تنظم خلالها انتخابات رئاسية ولا يحق لرئيس البلاد المكلف أن يترشح لرئاسة الجمهورية.

أقرا ايضا:

بوتفليقة يطلب من الجزائريين العفو والمسامحة والصفح

وأعلن الرئيس الجزائري بوتفليقة مساء الثلاثاء 2 أبريل استقالته من رئاسة البلاد قبيل انتهاء عهدته الرابعة، وأبلغ رسميا رئيس المجلس الدستوري قرار إنهاء عهدته بصفته رئيسا للجمهورية، اعتبارا من تاريخ 2 أبريل 2019، في أعقاب احتجاجات شعبية شهدتها البلاد على مدار أسابيع.

قد يهمك أيضا:

الكرملين يعلن أن ما يجري في الجزائر شأن داخلي ويجب تفادي أي تدخل خارجي فيه

الولايات المتحدة تؤكد الشعب الجزائري وحده يقرر شكل مرحلة ما بعد بوتفليقة