هاجم شاب تونسي غير مسجل لدى الدوائر الأمنية بشبهة الإرهاب، ضابط أمن، وخَطَف سلاحه، محاولاً إطلاق النار عليه وعلى أعوان دورية أمنية كانت موجودة بأحد مفترقات الطرقات، في مدينة القصرين (وسط غربي تونس). وأكدت وزارة الداخلية التونسية أن الشاب البالغ 30 سنة هاجم دورية أمنية ونجح في خطف سلاح مِن ضابط أمن وحاول إطلاق النار على بقية عناصر الدورية غير أنه لم يستطع استعمال السلاح، كما أن الأمني التونسي استطاع استرجاع سلاحه قبل أن ينجح المهاجم في تنفيذ مخططه الإرهابي.

وأشارت المصادر ذاتها إلى أنه غير مسجَّل ضمن العناصر المرتبطة بالتنظيمات الإرهابية، وأن التحقيقات الأمنية متواصلة معه لمعرفة مزيد من ارتباطاته بالتنظيمات الإرهابية، وبالعناصر المتحصنة في جبال منطقة القصرين والمناطق المجاورة لها غرب البلاد.

وكانت المدينة ذاتها قد عرفت يوم 29 نوفمبر (تشرين الثاني) الماضي هجوماً إرهابياً استهدف دورية أمنية بأحد مداخل مدينة القصرين، وتعرضت الدورية إلى هجوم بسلاح «كلاشنيكوف» من قبل عناصر إرهابية ملثمة استعملت دراجتين ناريتين في الهجوم، دون أن يسفر الحادث عن ضحايا في صفوف الأمنيين، في حين أُصيب تونسي كان مارّاً بمكان الحادث بطلق ناري ولا يزال يتلقى العلاج في أحد المستشفيات.

ونقلت وكالة الأنباء التونسية عن المصادر ذاتها أن «مواطناً أصيب، وتم نقله إلى المستشفى الجهوي بالقصرين»، فيما لم يُصِب أي فرد من أفراد الدورية الأمنية.
وأشارت إلى أن تعزيزات أمنية توجَّهت إلى المكان، للقيام بعمليات تمشيط واسعة، بحثاً عن المسلحين الفارين. وأشار خبراء في مجال الإرهاب، منهم علية العلاني وفيصل الشريف، إلى ارتباط كل هذه التحركات الإرهابية بمجموعة المخططات الإرهابية، التي كشفت عنها وزارة الداخلية التونسية قبل أيام، وسعي التنظيمات الإرهابية لتنفيذ هجمات إرهابية في تونس، من خلال اللجوء إلى الدهس والطعن والتسميم والتفجير عن بعد، وأكدت الكشف عن أربع خلايا إرهابية، واعتقال 12 عنصراً إرهابياً، والكشف وحجز مخبر لصنع المواد المتفجرة والغازات السامة وكمية من المواد الأولية والإلكترونية.

وتمكَّنت أجهزة الأمن المختصة في مكافحة الإرهاب خلال الحملة الأمنية الاستباقية من ضبط كمية مهمة من المواد المتفجرة والكيماوية والغازات السامة وقطع إلكترونية مختلفة وطائرة من دون طيار من نوع «درون» تُستَعمل في التفجير عن بعد.

وكانت التحريات الأمنية التي أجرتها فرق مكافحة الإرهاب مباشرة إثر الهجوم الانتحاري الذي نفذته الإرهابية التونسية منى قبلة يوم 29 أكتوبر (تشرين الأول) الماضي، قد أكدت تواصلها مع العناصر الإرهابية المتحصنة في المناطق الغربية للبلاد، خصوصاً في جبال القصرين.

ورجَّح علية العلاني المحلل السياسي التونسي الخبير في الجماعات الإرهابية أن تكون كل هذه التحركات الإرهابية تقع ضمن ردود الفعل التي تسعى من خلالها تلك المجموعات للإعلان عن وجودها وقدرتها على الوصول إلى عناصر الأمن، دون أن تلحق بها إصابات مؤكدة. وكانت تقارير أمنية أولية قد أشارت إلى أن المهاجمين للدورية الأمنية المتركزة بمدينة القصرين كان بإمكانهم إصابة أعوان الدورية، ولكنهم لم يوجهوا أسلحتهم لها، في رسالة أرادت تلك التنظيمات الإرهابية أن توجهها لهم. على صعيد آخر، اقترحت لجنة مراجعة القانون الجنائي التونسي الإبقاء على عقوبة الإعدام، وهي العقوبة التي تضمنها قانون مكافحة الإرهاب وغسل الأموال المصادق عليه سنة 2015. وبخصوص الجدل القائم في تونس بين مؤيد للإبقاء على عقوبة الإعدام ورافض لها، باعتبار أنها تمس بحقوق الإنسان، قال نبيل الراشدي مقرر هذه اللجنة إنها ليست لجنة تقريرية، وقد قدمت مقترحات سيحسمها السياسيون خلال مناقشة مشروع القانون تحت قبة البرلمان التونسي.