يناقش مجلس الأمن الدولي الخميس, فرض حظر أسلحة على جنوب السودان، في وقت تتباعد مواقف أطراف الصراع في هذا البلد في كواليس اللجان التفاوضية التي تحتضنها العاصمة السودانية الخرطوم، ما اضطر الخرطوم إلى طرح مقترح معدل لإنقاذ المفاوضات من الانهيار بعد رفض مجموعات المعارضة الاقتراحات التي قدمّها الرئيس الأوغندي يوري موسيفيني في جولة مفاوضات عنتيبي.

ويشمل اقتراح الخرطوم منح الرئيس سلفاكير ميارديت 55 في المئة من مقاعد مجلس الوزراء، على أن تنال المعارضة المسلحة، بقيادة رياك مشار، 25 في المئة، أما تحالف المعارضة فله 10 في المئة، وتعطى أحزاب المعارضة في الداخل نسبة مماثلة، وتجاهل المُقترح مجموعة المعتقلين السياسيين بقيادة باقان أموم.

وتقترح الأفكار الجديدة 45 وزارة، تقسم على أربعة قطاعات: السيادي والاقتصادي والتنموي والبنى التحتية، على أن يتم منح الطرف الحاكم 30 وزيراً ومجموعة مشار 12 وزيراً، ومجموعة تحالف المعارضة وزيرين والأحزاب الداخلية وزيراً، مع 10 نواب للوزراء. وأعادت الورقة طرح بند الأربعة نواب للرئيس.

و يقترح تحالف المعارضة منح سلفاكير 54 في المئة والمعارضة ومشار 25 في المئة، بينما ينال تحالف المعارضة 5 ومثلها لمجموعة المعتقلين.

حظر على التسليح

و يناقش مجلس الأمن مشروع قرارًا أميركيًا لفرض حظر أسلحة على جنوب السودان، بينما يشهد المجلس انقسامًا بين أعضائه بشأن المقترح بعد توصل أطراف النزاع إلى اتفاق وقف النار، وتحقيق تقدم في الملفات الأخرى.

ويعرب مجلس الأمن عن قلقه العميق بشأن إخفاق قادة جنوب السودان في وضع حد للأعمال العدائية والانتهاكات الصارخة المستمرة لاتفاق وقف الأعمال القتالية ووصول المساعدات الإنسانية.

و يفرض عقوبات جديدة فردية (تجميد أموال وحظر سفر) على خمسة مسؤولين حاليين وسابقين متهمين بعرقلة التوصل إلى حل سلمي للنزاع.

ويضيف المشروع إلى أن المجلس يفرض حتى 31 أيار /مايو المقبل حظرًا على كل الأسلحة المرسلة إلى دولة جنوب السودان، ويطالب الدول الأعضاء بمصادرة أي شحنة سلاح مخالفة لهذا الحظر وتتلفها.

ويلقى المقترح الأميركي معارضة داخل مجلس الأمن، ولاسيما من قبل روسيا والصين وإثيوبيا. وترى هذه الدول الثلاث أن أي تشديد للعقوبات قد يُعرّض المفاوضات الجارية في الخرطوم إلى الانهيار.