تعرّضت السفارة الأميركية في أنقرة، في وقت مبكر صباح الإثنين، لإطلاق نار لم يوقع إصابات، وسط تصاعد التوتر بين تركيا والولايات المتحدة، وتزامنت إدانة الخارجية التركية للهجوم "الاستفزازي" على سفارة واشنطن، مع تقديم شكوى ضد الرسوم التي فرضتها الولايات المتحدة على تركيا، ورفض الرئيس التركي رجب طيب أردوغان "تركيع" بلاده.

وأكد مكتب محافظ أنقرة أن مبنى السفارة تعرض لإطلاق 6 رصاصات، وأن 3 طلقات أصابت بوابة المدخل الحديدية وجدارا خارجيا، وأضاف: "لا توجد إصابات"، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية، وأكدت وكالة أنباء الأناضول بعد ساعات من الهجوم اعتقال شخص واحد يشتبه في تورّطه، بينما اكتفى المتحدث باسم السفارة، ديفيد غينر، بالقول إن الأمر يتعلق بـ"حادث أمني".

وأضاف لوكالة الصحافة الفرنسية: "لم يتم الإبلاغ عن إصابات، ونحن نحقّق في التفاصيل.. نشكر الشرطة التركية على استجابتها السريعة".

ودان وزير الخارجية التركي مولود جاويش أوغلو الحادث، ووصفه بأنه "هجوم استفزازي"، وكتب عبر "تويتر": "سنضمن التحقيق في هذا الحادث بسرعة، وسيتم إحضار منفّذيه أمام العدالة".

وأوضحت وزارة الخارجية التركية أن إجراءات اتخذت "لضمان أمن السفارة الأميركية في أنقرة، وغيرها من البعثات والموظفين الأميركيين" في أنحاء البلاد، وندّد المتحدث باسم الرئاسة التركية، إبراهيم كالين، بالهجوم على السفارة الأميركية، ووصفه بأنه محاولة "لخلق الفوضى"، وقال إن "تركيا بلد آمن، وجميع البعثات الأجنبية محمية بالقانون".

يأتي الحادث متزامنا مع توتر في العلاقات بين أنقرة وواشنطن بشأن احتجاز تركيا لقس أميركي بتهم تتعلق بالإرهاب.

وضاعف الرئيس الأميركي دونالد ترامب الرسوم الجمركية على تعرفة الألومنيوم والفولاذ التركيين، فردت تركيا بزيادة الرسوم الجمركية على الكثير من المنتجات الأميركية.

وهددت تركيا بالرد بالمثل إذا فرضت واشنطن مزيدا من العقوبات، بينما رفضت محكمة الأسبوع الماضي التماسا جديدا لإطلاق سراح القس أندرو برانسون. قدمت تركيا شكوى إلى منظمة التجارة الدولية ضد الرسوم الإضافية التي فرضتها الولايات المتحدة على وارداتها من الصلب والألومنيوم التركيين، حسب ما أعلنت المنظمة.

جاء في بيان نشرته المنظمة عبر موقعها على الإنترنت، "تركيا تزعم أن الإجراءات تتعارض مع عدد من أحكام اتفاقية منظمة التجارة العالمية بشأن الضوابط، والاتفاق العام بشأن الرسوم والتجارة الموقع في 1994".

والمرحلة الأولى من العملية هي طلب لإجراء مشاورات ثنائية لمحاولة حل الخلاف، ويمكن أن يستغرق حل الخلافات سنوات إذا تدخل فيها قضاة التجارة في منظمة التجارة العالمية.

وأدت المواجهة الدبلوماسية إلى تراجع العملة التركية مقابل الدولار، في حين تعهد الرئيس رجب طيب أردوغان الخروج من الأزمة منتصرا.

وقال إردوغان في رسالة وجّهها إلى الشعب التركي لمناسبة عيد الأضحى، إن "الهجوم الذي يستهدف اقتصادنا لا يختلف عن هجوم يستهدف أذاننا وعلمنا"، وأضاف أن الذين يعتقدون بأنهم يستطيعون تركيع تركيا من خلال سعر صرف العملة "سيعرفون قريبا أنهم مخطئون".