عقدت رئاستا الجمهورية والبرلمان العراقي اجتماعا في مقر رئيس الجمهورية فؤاد معصوم، حضره رئيس البرلمان سليم الجبوري ونوابه ونواب رئيس الجمهورية وعدد من أبرز قادة الكتل السياسية في مسعى للخروج من شبح الفراغ الدستوري الذي يمكن أن يعيشه العراق بعد الأول من الشهر المقبل، بينما غاب رئيس الوزراء حيدر العبادي عن الحضور لمناقشة تداعيات الأزمة التي ترتبت على تصويت البرلمان بشأن تعديل قانون الانتخابات، بما في ذلك إعادة العد والفرز اليدوي وإلغاء أصوات الخارج والنازحين.

وقال بيان صادر عن الرئاسة، تلقت "الشرق الأوسط" نسخة منه، إنه "جرى خلال الاجتماع طرح نقاشات صريحة بشأن ظروف ونتائج الانتخابات التشريعية الأخيرة، والتعديلات القانونية التي أجراها مجلس النواب وما تبعها من إجراءات"، كما أكد المجتمعون على "أهمية العمل بشكل مسؤول وحثيث من أجل تطويق أيّ تداعيات، والحفاظ على الاستقرار السياسي والأمني، واحترام أصوات الناخبين، والتقيد بالدستور والقوانين السارية، وتعزيز مبدأ الفصل ما بين السلطات، والحيلولة دون حدوث أي فراغ"

وأقرّ رئيس البرلمان بوجود خلافات بين المجتمعين بشأن ما اتخذه البرلمان من قرارات، سواء على مستوى بقاء الجلسة مفتوحة، ومِن ثمّ تعديل قانون الانتخابات.

وأقرّ الجبوري، وبعد خروجه من الاجتماع، بعمق الخلافات بين المجتمعين، لا سيما أن الجبوري نفسه الذي خسر الانتخابات بفارق 76 صوتا كان مِن أشدّ المدافعين عن دستورية ما اتخذه البرلمان من إجراءات، ففي تصريح له قال إن "وجهات النظر لم تكن متطابقة"، مبينا في الوقت نفسه أهمية "احترام الإجراءات القانونية والتوجهات التي تم اعتمادها"، مستدركا: "ولكن بالقدر الذي نحاول به الحفاظ على البناء الديمقراطي، نسعى أن لا يؤدي ذلك إلى حالة من الفوضى والإرباك، لا نستطيع معالجتها"، وأضاف الجبوري أنه "تم النقاش بشكل مستفيض بهذه المسائل، والتأني بإيجاد المخارج القانونية".

وأكد أمير الكناني، مستشار رئيس الجمهورية، في تصريح له أن "الاجتماع الذي ترأسه رئيس الجمهورية ناقش ما صدر عن البرلمان مِن إجراءات لا بد من التوصل إلى حلول لها، ولما يمكن أن تتركه من آثار"، وكشف أن "الاجتماع أقر بوجود مخالفات دستورية وضرورة التصدي لها، لا سيما أن الأطراف التي كانت سببا في جزء من هذه المخالفات أقرت بها هي الأخرى، مع الإقرار بأن الجميع بات ينتظر الآن ما يمكن أن يصدر عن المحكمة الاتحادية العليا، خشية أن تدخل البلاد في فراغ دستوري".

وأوضح الكناني أن عملية العد والفرز، التي صدر بشأنها قانون التعديل الثالث لقانون الانتخابات "سوف تأخذ وقتا، وبالتالي فإننا حيال مشكلة دستورية وسياسية حيث إن الحكومة وحدها ممثلة برئاسة الوزراء هي التي سوف تبقى وحدها تتصرف بمصير البلاد، بلا حسيب ولا رقيب، وقد يستمر ذلك لبضعة شهور".

قال الكناني ردا على سؤال بشأن عدم حضور العبادي الاجتماع الرئاسي، إن "مواقف العبادي باتت إلى حد كبير سلبية من رئاسة الجمهورية، برغم أن رئاسة الجمهورية تتعاطى معه بإيجابية"، مبينا أن "هذه ليست هي المرة الأولى التي يغيب فيها العبادي عن اجتماعات مهمة من هذا النوع يحضرها كل قادة البلاد من الخط الأول".

إلى ذلك، أعلن نوري المالكي، نائب رئيس الجمهورية رئيس "ائتلاف دولة القانون"، التوصل لمجموعة من المقترحات والحلول بشأن نتائج الانتخابات خلال اجتماع السبت، مؤكدا أن إقرار هذه المقترحات والعمل بها يتطلب التفاهم مع مجلس النواب العراقي والمحكمة الاتحادية العليا. ونقلت شبكة "رووداو" الإعلامية عن المالكي تأكيده أنه "لا بد من إجراءات تصحيحية للانتخابات، لكن يجب أن تنتهي في مواعيدها المحددة من أجل أن ننتقل إلى إجراءات تشكيل الحكومة المقبلة"، وتابع: "وصلنا إلى مجموعة مقترحات وحلول تحتاج إلى تفاهم مع القضاء ومجلس النواب والمحكمة الاتحادية لإقرارها والعمل بها".

ومن المنتظر البدء قريبا في عملية إعادة فرز وعدّ الأصوات يدويا تحت إشراف القضاء، إلا في حال تم إبطال قرار البرلمان من قبل المحكمة الاتحادية العليا، أعلى سلطة قضائية في البلاد.

يذكر أن تحالف "سائرون"، المدعوم من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، حل في المرتبة الأولى في الانتخابات التي جرت في 12 مايو/ أيار الماضي بـ54 مقعدا من أصل 329، يليه تحالف "الفتح"، المكون من أذرع سياسية لفصائل "الحشد الشعبي"، بزعامة هادي العامري بـ47 مقعدا، وبعدهما جاء ائتلاف "النصر" بزعامة رئيس الوزراء حيدر العبادي بـ42 مقعدا، بينما حصل ائتلاف "دولة القانون" بزعامة رئيس الوزراء السابق نوري المالكي على 26 مقعدا.