يسعى المسؤولون اللبنانيون إلى إعادة ملف توقيف الممثل زياد عيتاني بتهمة التعامل مع إسرائيل، إلى الإطار القضائي مجددًا، منعًا للاستغلال السياسي للملف الذي تترتب عليه تداعيات، قد تتخطى التأثير على جهاز "أمن الدولة"، الذي أوقف عيتاني في نوفمبر/تشرين الثاني الماضي، قبل إحالة الملف من قبل القضاء إلى شعبة المعلومات في قوى الأمن الداخلي، وتوصلت بعد تحقيقاتها إلى أن الإسرائيلية المفترضة، التي تواصلت مع المتهم هي مقرصن إلكتروني تولى ذلك من داخل الأراضي اللبنانية.

وأوقفت السلطات الأمنية اللبنانية، المقدّم سوزان الحاج، التي كانت تشغل سابقا منصب مديرة مكتب مكافحة الجرائم المعلوماتية في قوى الأمن الداخلي، على ذمّة التحقيق، للاشتباه بأنها استعانت بقرصان معلوماتية لتلفيق تهمة التواصل مع فتاة إسرائيلية للممثل زياد عيتاني.

وضجت الساحة الإعلامية ووسائل التواصل الاجتماعي بالمعلومات الجديدة، فيما لمح سياسيون إلى نيات انتخابية، تقف وراء تطورات الملف. وشدّد رئيس الجمهورية العماد ميشال عون على ضرورة إبقاء الملفات التي وضع القضاء يده عليها، بعيدة عن أي استغلال لأي هدف كان. وفي السياق نفسه، دعا رئيس الحكومة سعد الحريري إلى سحب القضية من التجاذب السياسي والإعلامي، والتوقف عن استغلالها لأغراض تسيء إلى دور القضاء والأجهزة الأمنية المختصة.