أعلن مكتب رئيس الوزراء حيدر العبادي، أن الحكومة استعادت ثلثي الأراضي من تنظيم" داعش" المتطرف خلال السنتين الماضيتين عقب سقوط مدينة الموصل في 10 حزيران/يونيو 2014.

واستعرض المتحدث باسم المكتب سعد الحديثي في إيجازه الصحافي، نسب الإنجاز في البرنامج الحكومي ووثيقة الاتفاق السياسي وحزم الإصلاحات بعد انقضاء عامين من عمر الحكومة، وعام على البدء بتطبيق الإصلاحات". وأضاف الحديثي "مع قرب انقضاء عامين من عمر الحكومة، وفي ظل ظروف استثنائية وتحديات أمنية واقتصادية غير مسبوقة، نشأت مع تشكيل الحكومة الحالية بعد اجتياح داعش الإرهابي لأربعين بالمائة من الأراضي العراقية وما نجم من موجة نزوح هائلة قارب عدد النازحين فيها ثلاثة ملايين وخمسمائة ألف نازح وما صاحب هذه الأوضاع المعقدة من أزمة مالية نتيجة تراجع موارد الدولة إلى ربع ماكانت عليه قبل ايلول/سبتمبر 2014".

وأضاف "استطاعت الحكومة العراقية أن تستعيد أكثر من ثلثي الأراضي التي سبق لداعش أن سيطر عليها وأن تنجز نسبة عالية من البرنامج الحكومي حيث جرى العمل على اثنين وتسعين في المائة من أولويات البرنامج المكون من ستة محاور أساسية". وتابع كما "تم إنجاز مشاريع قوانين تشكل ثمانية وثمانين بالمائة من أصل خمس عشرة أولوية من البرنامج الحكومي تخص مشاريع قوانين".

وأشار "أما فيما يخص نسبة ما أنجز من وثيقة الاتفاق السياسي الذي سبق تشكيل الحكومة فقد استطاعت الحكومة أن تحقق اثنين وسبعين في المائة من هذه الوثيقة حيث أنجزت اثنتين وعشرين فقرة من أصل احدى وثلاثين فقرة تضمنتها الوثيقة".

وأبرز المكتب عدد من، مشاريع القوانين التي أقرها مجلس الوزراء وإحالتها إلى مجلس النواب التزامًا بوثيقة الاتفاق السياسي وتطبيقًا للبرنامج الحكومي.  وتابع الحديثي "فيما يتعلق بحزم الإصلاحات التي اطلقها حيدر العبادي رئيس مجلس الوزراء والتي مضى عليها عام والمتضمنة خمسة محاور أساسية وثلاث وعشرين مادة فرعية فقد بلغت نسبة الإنجاز فيها ست وسبعون بالمائة والمواد قيد الإنجاز تشكل نسبة اربع وعشرين بالمائة، وهي تحتاج إلى قرار واتفاق سياسي".

وأوضح المتحدث باسم مكتب العبادي "أما بخصوص ما يتم تداوله حول طلب رفع الحصانة عن نائبتين في مجلس النواب نود أن نوضح أن رئيس مجلس الوزراء لم يقدم شكوى شخصية ضد أحد لا ضد نواب ولا ضد غيرهم وانما طالب المدعي العام لدى مجلس القضاء الأعلى قبل ثلاثة أشهر باتخاذ إجراءات أصولية تجاه التجاوزات الجرمية التي حصلت داخل قبة مجلس النواب". وبيّن أن "مجلس النواب قدم شكوى حول نفس الموضوع قبل طلب رئيس مجلس الوزراء، أما تحديد اسمي النائبتين وطلب رفع الحصانة عنهما فقد تم من قبل القضاء تحديدًا".

وأشار الحديثي إلى، أن "التصريح الذي صدر عن إحدى الجهات القضائية هو أمر مؤسف وجاء بطلب من أحد السياسيين وهو يجانب الواقع ويجافي الحقيقة ويزج باسم رئيس مجلس الوزراء في قضية يتحمل القضاء مسؤوليتها" مشددًا "على مطالبتنا بأبعاد القضاء عن التجاذبات السياسية".