يظل المشتبه به الرئيسي عبد الرحيم الناشري يواجه محكمة عسكرية في سجن غوانتانامو (في القاعدة العسكرية الأميركية في كوبا)، بعد 18 عامًا من تفجير المدمرة الأميركية "كول" قبالة ميناء عدن، وتظل محاكمته تواجه عراقيل، كان آخرها الجمعة، عندما أعلن البنتاغون أن المحاكمة "توقفت بعدما رفض محامو الدفاع العودة مع استئناف المحاكمة".

وقالت وكالة الصحافة الفرنسية، السبت: "قطع القاضي العسكري، فانس سباث، الجلسة وقد بدا عليه الغضب لأنه لم يتمكّن من إعادة محامي عبد الرحيم الناشري الرئيسيين إلى المحكمة"، فيما قالت الناطقة باسم البنتاغون، سارة هيغينز، إن القاضي العسكري "أجّل، إلى موعد غير مسمى، الجلسات"، وأضافت: "ليس معروفًا متى ستستأنف جلسات الاستماع".

وكان الهجوم قد تسبب في قتل 17 جنديًا أميركيًا، وجرح 39 جنديًا آخرين عام 2000، وسبق أن استقال فريق الدفاع المدني عن الناشري الخريف الماضي، بحجة أنهم لم يتمكنوا من مواصلة تمثيلهم موكلهم "بشكل أخلاقي"، في إشارة كما يبدو لتدخل الحكومة المحتمل في الاتصالات بين المحامين والموكلين. وحسب محضر الجلسة، اشتكى القاضي من أنه لا يستطيع إجبار محامي الناشري على متابعة الجلسة حتى عبر الفيديو، وقال إن "هذا يدل على عدم احترامهم للقوانين".

وأوضح القاضي العسكري أن عمل اللجان العسكرية "غير فعّال بشكل عام"، وإنه لا يستطيع الاستمرار دون توجيه من محكمة عليا، وأضاف: "نحتاج إلى تحرك، نحتاج إلى شخص يتابع هذه الإجراءات، نحتاج إلى أحد ما ليعطينا توجيهات"، وأكد أن المشكلات في محاكمة الناشري "تكشف درجة فساد الإجراءات، وتكشف درجة ما يحدث داخل وزارة الدفاع التي تشرف على هذه الإجراءات".

من جهتها، قالت صحيفة "واشنطن بوست"، السبت، إن قضية الناشري، الذي يعتقد أنه مدبر الهجوم على المدمرة "كول"، ويعتبر من أهم معتقلي غوانتانامو، "غرقت في الفوضى في العام الماضي، مع انسحاب 3 من محاميه"، وفي ذلك الوقت، أكد المحامون ن اتصالاتهم مع موكلهم، التي يفترض أن تكون خاصة، "خضعت لمراقبة إلكترونية من قبل الحكومة"، وإن هذا لا يسمح لهم بالدفاع عنه. وبسبب ذلك، رفض الجنرال جون بيكر، الذي يشرف على هيئات الدفاع، أن يصدر أمرًا للمحامين بالعودة إلى العمل. في وقت لاحق، أدين الجنرال بإهانة المحكمة، وسجن 3 أسابيع في القاعدة العسكرية في غوانتانامو.

كانت "كول" قد دخلت في عام 1996 في البحرية الأميركية. وفي عام 2000، تعرضت للهجوم. وحدث ذلك بعد أن منعت السلطات الأمنية اليمنية هبوط طائرات عمودية أميركية في مطار عدن. وقبل ذلك، أصدر اليمن إنذارًا للطائرات العسكرية الأميركية بعدم دخول أجوائه لأنها ستكون أهدافًا لجماعات إرهابية. وفي عام 2005، بعد 5 أعوام من الهجوم، قال الرئيس اليمنى الراحل علي عبد الله صالح إن الولايات المتحدة كانت تنوي احتلال مدينة عدن غضبًا بسبب الهجوم، لكن لم يحدث ذلك بعد اتصالات دبلوماسية مكثفة.

وفي عام 2004، بدأت محاكمة المتهمين في التفجير أمام محكمة يمنية في صنعاء. وبعد عام، قضت المحكمة بإعدام الناشري ومتهم آخر، هو جمال البدوي، وبالسجن على 4 أشخاص آخرين. وكان بعضهم، ومنهم الناشري، قد هربوا من السجن. ولفترة طويلة، اختفى الناشري في تعز، ثم ذهب إلى الإمارات. وهناك، اعتقلته شرطة مكتب التحقيقات الفيدرالي (إف بي آي)، التي كانت تبحث عنه بعد أن وضعته في قائمة "أخطر الإرهابيين في العالم". وبالإضافة إلى الناشري، يوجد متهمون آخرون محتجزون في غوانتانامو، منهم الباكستاني ماجد شوكات خان، الذي يواجه تهمًا منها القتل، والشروع في القتل، ومن هذه محاولة اغتيال الرئيس الباكستاني السابق برويز مشرف، والاشتراك في تفجير فندق "ماريوت" في بالى، في إندونيسيا، عام 2003.
وكذلك يُحتجز أيضًا السعودي أحمد الدربي، الذي قالت أخبار في الأسبوع الماضي إنه قد يعاد قريبًا إلى السعودية، وهو متهم بالإرهاب، وقد شن هجمات على سفن شحن في مضيق هرمز، وهجوم على ناقلة نفط فرنسية. ويحتجز أيضًا عبد الهادي العراقي، الذي يواجه تهمًا منها عمليات إرهابية في أفغانستان وباكستان، خلال عامي 2003 و2004، وبالإضافة إلى هؤلاء، يوجد مهندسو تنظيم هجمات 11 سبتمبر (أيلول) عام 2001، وهم: خالد شيخ محمد، ووليد صالح المبارك، وعلى عبد العزيز علي، ورمزي الشيبة، ومصطفى أحمد آدم.