أعلن رئيس السن للبرلمان العراقي محمد علي زيني، الإبقاء على جلسة البرلمان العراقي الأولى التي عقدت الإثنين، في حالة انعقاد حتى الساعة الحادية عشرة من صباح الثلاثاء، من أجل حسم الخلافات الخاصة بشأن الكتلة الأكبر ورئيس البرلمان ونائبيه.

وأدّى النواب الجدد (329 نائبا) اليمين الدستورية باستثناء العبادي والوزراء التنفيذيين لحين تشكيل الحكومة المقبلة، واضطر رئيس السن بعد انتهاء الإجراءات البروتوكولية التي رافقت الجلسة (كلمات لرئيس الجمهورية فؤاد معصوم والوزراء حيدر العبادي والبرلمان سليم الجبوري) إلى رفع الجلسة لمدة ساعة لأغراض التداول.

ودعا رئيس البرلمان السابق سليم الجبوري، في كلمته إلى الاعتذار للشعب العراقي بسبب سوء الخدمات التي أدت إلى اندلاع المظاهرات في عدد من المحافظات والمدن الوسطى والجنوبية منذ يوليو/ تموز الماضي حتى الآن، وقال الجبوري إن "العراق اليوم في أمسّ الحاجة إلى الحفاظ على مكتسبات العملية السياسية وتحصينها من الزلل ومنح الأعداء والمتربصين فرصة لتقويضها". وأضاف: "إننا بحاجة إلى إجماع وطني لضمان دعم المجتمع الدولي"، داعيا إلى "الاعتذار للشعب العراقي لسوء الخدمات وعدم الإعمار"، وشدد الجبوري على "ضرورة استمرار القيادات السياسية بالحوار الجاد غير المسبوق بالشروط والمواقف الجاهزة مع من يختلفون معهم".

ويعدّ الجبوري ثاني مسؤول عراقي كبير يعتذر للشعب العراقي بعد نحو شهرين على اعتذار مماثل لزعيم كتلة الفتح وأحد المرشحين لرئاسة الوزراء هادي العامري، إلى ذلك تباينت المواقف بشأن الكتلة الأكبر، ففي ما قدم تحالف "الإصلاح والبناء"، الذي يضم "سائرون" المدعومة من زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر، و"النصر" بزعامة حيدر العبادي، و"الحكمة" بزعامة عمار الحكيم، و"الوطنية" بزعامة إياد علاوي، و"القرار" بزعامة أسامة النجيفي، طلبا إلى رئيس السن مقرونا بتواقيع رؤساء الكتل بشأن الكتلة الأكبر التي تضم نحو 177 نائبا فإن تحالف "الفتح - دولة القانون" الذي سمى نفسه "تحالف البناء" أعلن أنه قدم طلبا مماثلا يحمل تواقيع 153 نائبا، وطبقا للتباين بين الرقمين فإنه وكما أكده الخبير القانوني أحمد العبادي في تصريح لـ"الشرق الأوسط" فإن "كتلة الإصلاح والبناء التي جمعت 177 نائبا عن طريق تواقيع رؤساء كتلهم استندت في ذلك إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010، وطبقا للمادة 76 من الدستور العراقي، بينما تحالف البناء يستند إلى تواقيع النواب أنفسهم، وهو ما يعني أنهم لم يتمكنوا من جمع مقاعد أكثر من هذا العدد على ما يبدو"، وأشار إلى أن "التفسير الذي كانت قدمته المحكمة الاتحادية لا يزال ساري المفعول، علما بأن قرارات الاتحادية ملزمة وقاطعة".

وأكد صلاح الجبوري عضو البرلمان السابق لـ"الشرق الأوسط"، أن "الجلسة الأولى للبرلمان جلبت معها كل الخلافات التي عانينا منها طوال الخمسة عشر عاما الماضية على كل الصعد، إذ تستمر المفاوضات لأجل المفاوضات دون رؤية واضحة لكيفية بناء الدولة". وبشأن تقديم كتلتين بوصفهما الأكبر إلى رئيس السن، قال الجبوري إن "تحالف الإصلاح والبناء يستند إلى تفسير المحكمة الاتحادية لعام 2010 الذي لا يزال هو السائد، بينما الطرف الآخر يقول بالتواقيع، وهو ما يعني استمرار الخلافات، وهو ما سينعكس بالضرورة على الأداء الحكومي المقبل الذي ما زلنا نتمنى أن يكون أفضل".

ولم يحسم الكرد موقفهم من الكتلة البرلمانية الأكثر عددا رغم تضارب الأنباء بشأن انضمامهم إلى هذه الكتلة أو تلك التي سجّلت نفسها بوصفها الأكبر، بينما حمّل القيادي في الجماعة الإسلامية الكردية زانا سعيد، مسؤولية التدهور في الوضع الكردي إلى الحزبين الرئيسيين في إقليم كردستان (الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني)، فإن سعدي أحمد بيرة، الناطق الرسمي باسم الاتحاد الوطني، أعلن عدم انضمام الحزبين إلى أي من تحالفي الكتلة الأكبر. وقال بيرة: "نحن والحزب الديمقراطي اتخذنا موقفا محايدا، ولم ننضم إلى أي طرف لتشكيل الكتلة الأكبر".