وزراء العدل العرب

اعتمد وزراء العدل العرب توصيةً تطالب بشطب اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، وبحثوا خلال اجتماعات الدورة «34» لمجلسهم الذي أنهى أعماله بالخرطوم، أمس، عدداً من القضايا المهمة المتعلقة بالدول العربية، وتضمنت مشاريع لقيد الكيانات الإرهابية والإرهابيين ومنع خطاب الكراهية.

وانعقدت في الخرطوم، أمس، أعمال الدورة «34» لوزراء العدل العرب برئاسة وزير العدل السوداني محمد أحمد سالم، الذي خلف وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي.

وبحث الاجتماع عدداً من الاتفاقيات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب وآليات تنفيذها، والاتفاقية العربية لمكافحة غسل الأموال، وتمويل الإرهاب، وتعزيز التعاون العربي والدولي في مجال مكافحة الإرهاب، وإقامة شبكة للتعاون القضائي العربي تختص بمكافحة الإرهاب والجريمة العابرة للدول.

وبحث الاجتماع مشاريع قوانين عربية وصياغة قانون عربي نموذجي لمكافحة الإرهاب، وسن قوانين لمساعدة ضحايا الأعمال الإرهابية، والمخدرات، والمؤثرات العقلية، إضافة للاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، واتفاقية أوضاع اللاجئين في الدول العربية، والسبل القانونية للتصدي للعنصرية الإسرائيلية.

وأقر اجتماع الدورة «34» توصية المجلس التنفيذي لوزراء العدل العرب في الخرطوم بحذف اسم السودان من قائمة الدول الراعية للإرهاب، فيما أكد السودان استعداده للتعاون في مجالات تحقيق الأمن وتعزيز العمل العربي المشترك.

وشهد الافتتاحَ كلّ من الرئيس السوداني عمر البشير، والأمين العام المساعد لجامعة الدول العربية محمد الأمين ولد أكيك، ورئيس البرلمان العربي مشعل بن فهد السلمي، ووزراء العدل بمختلف الدول العربية المشاركة، وعدد من كبار المسؤولين السودانيين، وأعضاء السلك الدبلوماسي المعتمد في الخرطوم.

وقال الرئيس البشير في كلمته للجلسة الافتتاحية للاجتماع، إن العالم والمنطقة يواجهان كثيراً من التحديات، ويعانيان من الإرهاب والتطرف والاتجار بالبشر والمخدرات والجريمة المنظمة والعابرة للحدود، ما يستدعي خلق منظومة عدلية عربية - عربية منسجمة مع اهتمامات العالم.

وأكد استعداد بلاده للتعاون في المجالات التي تحقق الأمن والاستقرار كافة، والعمل على تعزيز العمل العربي العدلي المشترك، وأن تجد توصيات مجلس وزراء العدل العرب كل الدعم والمساندة من حكومته.

ووصف البشير الحصار الذي يتعرض له السودان، الناتج عن تصنيفه «دولة راعية للإرهاب» بأنه «جائر»، ولا يقوم على أي سند أو دليل، وقال إن السودان صادَق على جميع صكوك مكافحة الإرهاب، وتابع: «وصف السودان بالإرهاب أمر لا سند له ولا حجة ولا دليل»، وأضاف أن السودان يبذل جهداً كبيراً لمكافحة الإرهاب على المستويين الدولي والإقليمي، وعقد اتفاقية ثنائية في المجالات الدولية والعدلية والقضائية تتعلق بمكافحة الإرهاب، وصاغ تشريعات «متقدمة تجرم الأعمال الإرهابية وتمويلها».

واعتبر البشير اللجوء الكثيف إلى بلاده من قبل العرب والأفارقة، بسبب الحروب في بلادهم، دلالة على أن السودان ينعم بالأمن والسلام وبعيد عن الأعمال الإرهابية.
بدوره، قال محمد أحمد سالم وزير العدل السوداني في تصريحات، إن الاجتماع يبحث عدداً من الموضوعات، ومن بينها الاتفاقية العربية لمكافحة الإرهاب، وتوحيد التشريعات العربية، والاتفاقية العربية للاجئين، والاتفاقية العربية لمكافحة الفساد، وطلب السودان شطب اسمه من القائمة الأميركية للدول الراعية للإرهاب، بحسب توصية اجتماع المكتب التنفيذي لوزراء العدل العرب.

فيما قال مشعل بن فهد السلمي رئيس البرلمان العربي، إن برلمانه ملتزم بمساندة السودان في شطب اسمه من قائمة الدول الراعية للإرهاب، انطلاقاً من خطة البرلمان التي اعتمدتها «قمة القدس» بمدينة الظهران السعودية برئاسة خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز، وهي الوحيدة بين خطط العمل المتعلقة.

وكشف السلمي في كلمته للافتتاح، عن جهود تنفيذية شرع البرلمان العربي في تنفيذها مع وزارة الخارجية والبرلمانين السوداني الأفريقي، وأن هناك ترتيبات لعقد جلسة استماع للبرلمان العربي في فبراير (شباط) المقبل للسودان، يدعى لها الكونغرس الأميركي بمجلسيه؛ الشيوخ والنواب، واتحاد البرلمانات الدولي، والبرلمان الأوروبي والأفريقي، والجمعية البرلمانية لحلف «الناتو»، والاتحادان الأوروبي والأفريقي، ومنظمة التعاون الإسلامي.

وترأَّس أعمال الدورة رقم «34» لمجلس وزراء العدل العرب، وزير العدل السوداني، الذي تسلم الرئاسة خلال الجلسة الافتتاحية من وزير العدل الإماراتي سلطان سعيد البادي، الذي ترأست بلاده الدورة «33» للمجلس.