أعلن الأمين العام لحزب “جبهة التحرير الوطني” الحاكم في الجزائر، جمال ولد عباس، أن أحداث منطقة القبائل التي جرت الأسبوع الماضي “هي محاولة للمساس بالوحدة الوطنية”، ورأى أن “التلاعبات” التي تقوم بها جهات في منطقة القبائل “لن تنجح”، بينما أشارت معلومات إلى قرارات جديدة متعلقة باللغة الأمازيغية قد تدخل حيّز التنفيذ العام المقبل، بعد إقرارها عبر وزارة التربية.

وذكر ولد عباس أن “الأطراف التي تقوم بتلاعبات على مستوى منطقة القبائل منذ عام 2011 لم ولن تنجح” محذراً من “المساس بالوحدة الوطنية”، وعاد الهدوء إلى محافظات في منطقة القبائل بعد أسبوع صاخب، تخللته مسيرات وأعمال شغب قادها ناشطون يرفعون شعار “تعميم تعليم اللغة الأمازيغية”، ومع هدوء الأوضاع خرج زعماء أحزاب التحالف الرئاسي لتحليل ما جرى بشكل مفاجئ، لاسيما بعد أن ساد اعتقاد بأن السلطة تخطت معضلة “الأمازيغية” بمجرد جعلها لغة رسمية في دستور 2016.

وحذّر رئيس الحركة الشعبية الجزائرية عمارة بن يونس، من “مغبة استغلال التظاهرات السلمية الداعية إلى تعميم استعمال اللغة الأمازيغية لدواع سياسية، لاستهداف أحد مقومات الهوية الوطنية”، منوّهاً بدور النخب السياسية والثقافية عبر مسارات نضالية طويلة في افتكاك حق الاعتراف دستورياً بالثقافة واللغة الأمازيغية كلغة وطنية رسمية يُنتظر أن يستكمل صرح بنائها من خلال الأكاديمية الوطنية للغة الأمازيغية، كما اعترف بن يونس بأن “لا أحد من المناضلين الحقيقيين ينكر الأشواط الكبيرة والتطورات التي قطعتها القضية الأمازيغية”.

ودافعت وزيرة التربية نوريّة بن غبريط رمعون أمس، عن قطاعها المتهم من حزب العمال بـ “التقصير في تعليم الأمازيغية”، وقالت إن اللغة الأمازيغية “كانت في العام 2014 تدرّس في 11 ولاية واليوم لدينا 38 ولاية بل هناك ديناميكية لتعميمها”، وأوضحت أن “تيزي وزو كبرى محافظات القبائل، كانت الأمازيغية فيها تُدرّس بـنسبة 15 في المئة فقط في العام 2007 واليوم 100 في المئة، وستُعمّم عبر كامل الوطن”، وسلّم متطرّف نفسه أمس، إلى السلطات الأمنية في القطاع العسكري لأدرار بالناحية العسكرية الثالثة في الجنوب الغربي وفقاً لبيان وزارة الدفاع، وأفاد البيان بأن الأمر يتعلق بالمدعو “هـ، بابا”، الذي كان بحوزته بندقية كلاشنيكوف و3 مخازن وقنبلة يدوية وكمية ذخيرة وجهاز اتصال، ولفت البيان إلى أن المتطرّف كان التحق بالجماعات المتطرّفة في العام 2012.