نفت مصادر مطلعة خضوع رضوان لقديم منفّذ الاعتداء المتطرف الذي أوقع 4 قتلى في جنوب فرنسا الجمعة، للاستجواب لدى الإدارة العامة للأمن الداخلي التي وجهت إليه استدعاء من أجل إجراء "مقابلة تقييم"، حسب ما أفاد مصدر من الشرط.

ووجهت الإدارة العامة للأمن الداخلي الاستدعاء في مارس/ آذار إلى لقديم المدرج على لوائح "أمن الدولة" منذ العام 2014 وعلى لائحة الوقاية والتطرف ذي الطابع المتطرف منذ نوفمبر/ تشرين الثاني 2015، والذي كان من المفترض أن يعاود الاتصال بمكاتب وزارة الداخلية لتحديد موعد المقابلة، حسب المصدر نفسه.

ومع انتقال لقديم إلى تنفيذ اعتداء بينما كان لا يزال خاضعا للمراقبة، يتصاعد الجدل في فرنسا، حيث تتعرض الحكومة لانتقادات حادة من قبل اليمين واليمين المتطرف بعد اتهامها بالتساهل.
وأعلن مدعي عام باريس ومسؤول نيابة مكافحة الإرهاب فرنسوا مولانس، أن لقديم الذي قتل في الهجوم الذي وضع حدا لعملية احتجاز الرهائن التي نفذها في سوبرماركت بجنوب فرنسا، أُدرج على لائحة الوقاية والتطرف ذي الطابع الإرهابي بسبب "روابطه المفترضة مع التيار السلفي المحلي".

وتابع مولانس أن "متابعته الفعلية والتي كانت لا تزال جارية في مارس/ آذار 2018، لم تتح كشف مؤشرات تنذر بانتقاله إلى التنفيذ أو أي محاولات للسفر إلى سورية أو العراق"، مشددا على أنه "من غير الممكن إلغاء المخاطر" وعلى "الصعوبات في مراقبة أشخاص انتقلوا إلى التطرف". ولا يزال شخصان مقربان من المهاجم بينهما رفيقته البالغة 18 عاما والمدرجة مثله على لوائح التطرف، قيد التوقيف الاحترازي صباح أمس.

وكانت هذه الأخيرة هتفت "الله أكبر" لدى توقيفها الجمعة لكنها "تنفي أي علاقة مع مخطط رفيقها"، حسب مولانس الذي قال إنها نشرت صباح الاعتداء على مواقع التواصل الاجتماعي "آية قرآنية تتوعد الكفار بالنار".

وتقام مراسم تكريم وطني للفتنانت كولونيل أرنو بلترام الذي قتل بعد أن سلم نفسه للمهاجم لقاء إطلاق سراح رهينة، اليوم عند الساعة 10.30 بتوقيت غرينتش في متحف "ليزينفاليد" العسكري في باريس بحضور الرئيس إيمانويل ماكرون.

وأثار مقتل ضباط الدرك الذي كان سيبلغ الـ45 في أبريل/ نيسان تأثرا كبيرا وصدرت إشادات كثيرة به في فرنسا والعالم.

إلى ذلك أعلن فرنسوا مولان المدعي العام الفرنسي استمرار احتجاز شخصين على خلفية الهجوم الذي وقع على متجر في جنوب فرنسا يوم الجمعة الماضي وهو ما أسفر عن مقتل أربعة أشخاص بينهم منفذ الهجوم.

وأوضح مولان أن السلطات لا تزال تحتجز شابة، 18 عاما، من الوسط المحيط بالجاني بالإضافة إلى صديق قاصر، وتابع أن المرأة كانت اعتنقت الفكر الراديكالي وصاحت عند إلقاء القبض عليها بعبارة "الله أكبر".

وينفي هذان الشخصان أي صلة لهما بهجوم الجمعة الماضي، وأكد مولان صحة تقارير إعلامية أشارت إلى أن الجاني رضوان، 25 عاما، كان طالب خلال هجومه على متجر بالقرب من كاراكاسون، بالإفراج عن صلاح عبدالسلام، المتهم بالانتماء إلى خلية تابعة لتنظيم الهجمات العنيفة التي وقعت في نوفمبر 2015 في باريس وبروكسل في مارس 2016، وكان شرطي فرنسي سلم نفسه للخاطف مقابل الإفراج عن أحد الرهائن، قد أخطر زملاء له بهذا الأمر وفقا لما ذكره مولان. ويقبع عبد السلام في الحبس الاحتياطي في فرنسا. وكان الشرطي الذي سلم نفسه إلى الجاني، قد توفي في المستشفى متأثرا بجراحه.

وأعاد هجوم تريب الدامي في بلدتي كركاسون وتريب جنوب فرنسا إلى الواجهة، معضلة تعقب نحو 20 ألف شخص تم إدراجهم في لائحة المشتبه في تطرفهم وتحولهم إلى الإرهاب.

وقال خبراء إن البلاد لا تملك الموارد المطلوبة لمراقبة جميع المتطرفين المحتملين على مدار الساعة، وأدى الهجوم الأخير في فرنسا الذي نفذه مسلح كان معروفا لدى الأجهزة الأمنية بأنه يمثل تهديدا محتملا إلى إعادة التركيز على كيفيه تعقب المتطرفين المشتبه بهم، وتملك وزارة الداخلية الفرنسية ملفا يعرف باسم "الملف أس"، والحرف أس يرمز إلى كلمة أمن بالفرنسية، تجمع فيه معلومات عن كل شخص يشتبه بأنه متطرف، ومن ضمنهم من يمكن أن يشكل خطرا من اليساريين واليمينيين المتطرفين.

ورضوان لقديم المسلح المتهم بتنفيذ هجوم الجمعة الماضي في بلدتي كركاسون وتريب في جنوب فرنسا أدرج في "الملف أس" في مايو/ أيار 2014 وأيضا في ملف "المتطرفين الإرهابيين" في سبتمبر/ أيلول 2015.

وبلغ عدد الأشخاص المدرجين في ملف "الوقاية من التطرف الإرهابي" في فرنسا حتى 20 فبراير/ شباط 19 ألفا و745 مشتبها به بالإجمال، حسب المصادر الفرنسية.

ويتضمن الملف أشخاصا يمثلون تهديدات بدرجات متفاوتة، ويتدرجون من شخص أبلغ عنه رئيسه في العمل لأنه رفض مصافحة امرأة إلى قاصر تحول مؤخرا إلى الإسلام.​