أكد رئيس مجلس النواب نبيه بري، أن «البرلمان سيمارس دوره الرقابي لأقصى الدرجات»، كاشفا أنه سيدعو إلى جلسة لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء وأخرى لإقرار القوانين المنجزة والملحة.

ونقل النواب الذين التقوا بري في لقاء الأربعاء عنه قوله: «ما قبل جلسة الثقة للحكومة شيء وما بعدها شيء آخر»، لافتاً إلى «أن إجماع 54 نائباً من كل الكتل النيابية في الجلسة على مكافحة الفساد يفترض إقران القول بالفعل والذهاب في هذا الموضوع إلى النهاية».

وكشف أنه تشاور مع رئيس الحكومة سعد الحريري وسيدعو إلى جلستين متتاليتين في النصف الأول من مارس (آذار)، واحدة لانتخاب المجلس الأعلى لمحاكمة الرؤساء والوزراء، والثانية تليها مباشرة وهي جلسة تشريعية لإقرار القوانين المنجزة والملحة، لافتا إلى «أن المجلس سيعقد جلسة رقابية في النصف الثاني من مارس المقبل في إطار ما التزم به بعقد جلسات رقابية شهرية».

وأكد: «لا يوجد إهانة على الإطلاق في طلب أي وزير للمساءلة أو التحقيق في أي ملف من الملفات».

وبالنسبة لموضوع التعيينات، قال بري إن «على الحكومة اعتماد الآلية التي اتبعت سابقا»، مجددا التأكيد على تطبيق القوانين، لافتا إلى أن «اللجنة التي شكلها برئاسة النائب ياسين جابر ستتابع عملها ولقاءاتها في إطار العمل على تطبيق القوانين التي لم تنفذ».

قد يهمك أيضا:مشاورات بشأن إدخال تعديلات على النظام الداخلي لمجلس النّواب اللبناني

بري يؤكد أنه ممنوع على الحكومة أن تخطئ