جدّد رئيس الجمهورية اللبنانية العماد ميشال عون، دعوته لوجوب "عودة النازحين السوريين إلى المناطق السورية الآمنة"، مستغربا "موقف بعض الجهات التي تعرقل هذه العودة، أو لا تشجع على تحقيقها"، رافضا "انتظار تحقيق الحل السياسي لإعادة النازحين السوريين إلى وطنهم".

وشرح عون لوفد الكلية الملكية للدراسات الدفاعية في بريطانيا برئاسة الجنرال غريغ لورنس الذي استقبله في قصر بعبدا في حضور السفير البريطاني في بيروت هوغو شورتر، "التحديات التي يواجهها لبنان مع وجود مليون و850 ألف نازح على أراضيه وفق أرقام عام 2015"، لافتا إلى "أن هذا الرقم يشكل ما نسبته 50 في المائة من الشعب اللبناني".

وإذ اعتبر أن "استضافة العدد الكبير من النازحين التي يصعب على الدول المتطورة تحملها، باتت تشكل عبئا على لبنان كما على اقتصاده وأمنه وقدرة التوظيف لديه"، لفت إلى "مواصلة المجتمع الدولي تمسكه بعدم عودتهم إلى بلادهم رغم أن مساحة كبيرة منها تعادل عشر مرات مساحة الأراضي اللبنانية باتت آمنة، وربط الأمر بالحل السياسي". من جهته، قال الجنرال لورنس، إن لبنان "سجّل رقما قياسيا باستضافته العدد الكبير من النازحين السوريين ومواجهة التحديات المرتبطة بهم".

وتحدّث الرئيس اللبناني عن خشيته "من أن تكون التدابير التي يقترحها المجتمع الدولي لجهة إفساح المجال أمام عمل الفلسطينيين انطلاقا من عدم وجود أي حل للقضية الفلسطينية، مقدمة للتوطين فيه، وهو الذي لم يعد بمقدوره أن يتحمل الكثافة السكانية الوطنية، مما يدفعنا إلى طلب المساعدة الدولية كي لا ينهار اقتصاديا واجتماعيا أو يتعرض للتغيير الديموغرافي".

كذلك نبّه وزير الخارجية اللبنانية جبران باسيل خلال كلمة له في المؤتمر الدولي الوزاري الثالث لحماية ضحايا أعمال العنف الإثنية والدينية في الشرق الأوسط، الذي انعقد في بروكسل، من "استمرار المجتمع الدولي باعتماد سياسة إدماج النازحين في بلدان استقبالهم بدل إعادتهم إلى بلدانهم، مما يُعتبر شكلا من أشكال القضاء على نموذج التعدد في لبنان"، وتساءل: "ألا ترون معي أن هذه السياسة الدولية هي صيغة جديدة من الاضطهاد لمجموعات بشرية متميزة، كاللبنانيين، باسم الإنسانية؟"، وأضاف: "هذا الضغط الكوني المتمثل بإدماج ما يساوي نصف شعبنا مشكلاً كثافة سكانية من الأعلى في العالم. هو عامل مدمر لهذا الكيان، ويبين نية بإلغاء التعدد اللبناني لصالح الأحادية الإسرائيلية والإلغائية الداعشية!".

وشدد باسيل على أنه في حال "ألغى النموذج اللبناني التعايشي من داخله كل نزوات الانعزال أو الاستقواء، وارتضى بالحرية والشراكة والمساواة كقيم ثلاث لجمهورية العيش الواحد، يمكن اعتماده نموذجاً بديلاً لحل مشكلات المنطقة ودولها وكياناتها".

وعرض عون للوفد البريطاني الاستحقاقات المقبلة على لبنان لافتا إلى أنها ستشمل "تحديث الإدارة وتأهيلها وتأمين الكهرباء وإنشاء السدود وتطوير البنى التحتية، فضلا عن الانتقال بالاقتصاد من الريعية إلى الإنتاجية".

وطمأن عون المجتمع الدولي بـ"تقيد لبنان بنص القرار 1701"، مشددا في المقابل على "رفض أي اعتداء إسرائيلي على أراضيه"، مذّكّرا بـ"الخروقات الإسرائيلية الكثيرة التي تحصل للأجواء اللبنانية، لا سيما خلال شن اعتداءات على سورية".​