اتهمت جبهة الخلاص الوطني المتمردة في جنوب السودان، بزعامة توماس سيريلو، الجيش الحكومي، بشن هجمات على مواقعها في نهر ياي في ولاية غرب الاستوائية، واعتبرت أن اتفاق وقف إطلاق النار أصبح ميتاً من الناحية الفنية. وحثت الهيئة الإقليمية، لمراقبة تنفيذ اتفاق السلام، الأطراف، على الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، الموقع عام 2017. وتعد هذه الاتهامات الأولى التي تسجل مع بداية هذا العام.

وقال الناطق الرسمي باسم جبهة الخلاص الوطني المتمردة، ساما صامويل مانسي في بيان صحافي، إن جيش جنوب السودان، قام بشن هجوم على مواقع حركته في منطقتي مورساك ولوجولو في ولاية نهر ياي أمس، مشيراً إلى أن قواته تمكنت من صد الهجوم الحكومي، وأنها أوقعت خسائر فادحة في صفوف القوات الحكومية بقتل 12 من الجنود الحكوميين وجرح آخرين. وقال: «استخدمت قوات حكومة سلفا كير ناقلتي جنود و3 مركبات للهجوم على مواقعنا التي نسيطر عليها في مقاطعة لوجولو خلال اليومين الماضيين وتصدت لها قواتنا وأوقعت خسائر في أوساطهم، وهي الآن تحاصر بقية القوات المهاجمة»، مشدداً على ضرورة التزام جوبا باتفاق وقف الأعمال العدائية الذي تم توقيعه في نهاية ديسمبر (كانون الأول) 2017، لكنه عاد وقال إن «النظام الحاكم يحاول استغلال موسم الجفاف لمواصلة الهجوم على مواقعنا بسبب استمراره في الإفلات من العقاب». وأضاف: «هذا يعني ضمناً أن اتفاق وقف إطلاق النار ميت من الناحية الفنية». ولم يتسنَ الحصول على رد من الجانب الحكومي.

من جانبه، دان إسماعيل وايس، المبعوث الخاص للهيئة الحكومية للتنمية لدول شرق أفريقيا (إيقاد) الراعية للسلام في جنوب السودان، المعارك التي دارات في نهر ياي، مذكراً الأطراف بضرورة الالتزام باتفاق وقف الأعمال العدائية، معرباً عن استياء هيئة «إيقاد» من عودة انتهاك وقف إطلاق النار، وقال: «لقد تعب شعب جنوب السودان من الحرب والعنف، وعليه يجب أن ينتهي هذا الخوف والرعب الذي يعيشه».

إلى ذلك، دعت لجنة الرصد والتقييم المشتركة لاتفاق السلام في جنوب السودان في بيان لها أول من أمس، جميع الأطراف، إلى ضبط النفس عقب تقارير حول استعدادات عسكرية في ولاية نهر ياي، حيث يشتبك الجيش الحكومي بانتظام مع جبهة الإنقاذ الوطنية المتمردة. وقالت إن عملية السلام تمر بمرحلة حرجة للغاية. وأضافت أن اللجنة تحث جميع الأطراف على التمسك بالعملية السلمية بقيادة هيئة «إيقاد» وتنفيذ اتفاق السلام بشكل كامل.

في غضون ذلك، أصدر رئيس جنوب السودان سلفا كير ميارديت قراراً أذاعه التلفزيون الحكومي أمس، بتكوين لجنة تحضيرية لتوحيد حزب الحركة الشعبية الحاكم الذي انشق إلى 3 فصائل مع اندلاع الحرب الأهلية منذ 5 سنوات. ونص القرار على تشكيل لجنة لصياغة آليات وخطوات إعادة التوحيد مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة الأمين العام السابق باقان اموم. وتم تكليف نائب الرئيس الدكتور جيمس واني ايقا لرئاسة اللجنة وعضوية الأمين العام المكلف جيما نونو كومبا وبول ميوم اكيج ومايكل مكواي، على أن تقدم اللجنة تقريرها في غضون أسبوعين.

وانقسم الحزب الحاكم إلى 3 مجموعات يرأس سلفا كير مجموعة، وأخرى بزعامة نائبه السابق رياك مشار، والثالثة بقيادة الأمين العام السابق للحزب باقان اموم. وكان كير قد وافق على توحيد حزبه مع فصيل المعتقلين السابقين بقيادة اموم. وسبق أن وقعت الفصائل الثلاث في عام 2015 على اتفاق في أروشا التنزانية لإعادة توحيد الحزب.

قد يهمك ايضَا:

الشرطة السودانية تفرق مئات المحتجين بالغاز المسيل للدموع

البشير يؤكد أن تغيير الرؤساء يتمّ عبر الانتخابات وليس الـ"واتساب" و"فيسبوك"