أطلقت وحدات من الجيش التونسي الرصاص، لتفريق محتجين حاولوا اقتحام محطة لضخ النفط والغاز جنوب البلاد، في ظل مخاوف من إقحام المؤسسة العسكرية في الصراع السياسي والاجتماعي في البلاد، بعدما حافظت على حيادها طيلة الأعوام التي أعقبت ثورة كانون الثاني/يناير 2011.

وكان أقدم محتجون يطالبون بوظائف في شركات النفط، السبت، على محاولة اقتحام محطة "فانا" لضخ الغاز في صحراء تطاوين جنوب تونس، ما دفع الوحدات المكلفة بحماية منشآت إنتاج الطاقة إلى إطلاق الرصاص الحي في الهواء لتفريقهم.

وتُعد تلك الحادثة تصعيدًا خطيرًا للاحتجاجات التي انطلقت قبل أسابيع في منطقة "الكامور" التابعة لمحافظة تطاوين لتضع الحكومة التونسية التي يرأسها يوسف الشاهد أمام اختبار صعب، لا سيما أن شركتين من شركات الطاقة أُجبرتا على نقل موظفيهما من المنطقة الصحراوية بعد تهديد المحتجين الذين يطالبون بتوظيف أبناء المحافظة في شركات النفط وتنمية المنطقة، على إقفال مسالك نقل النفط والغاز في المنطقة، ما اعتبرته السلطات التونسية تهديدًا حقيقيًا للاستقرار الاجتماعي والاقتصادي للبلاد.

وحاول محتجون عاطلون من العمل منذ صباح السبت، اقتحام نقطة ضخ الغاز "فانا" وبلغوا السياج الحديدي لشركة نقل الغاز في المنطقة، قبل أن يطلق عناصر الجيش عيارات نارية في الهواء ما تسبب بحالة من الاحتقان الشديد في صفوف المحتجين في مدينة تطاوين، البالغ عددهم نحو 600 شخص.

واقترحت الحكومة على المعتصمين توظيف ألف شاب في شركات نفط هذا العام، مقابل 500 آخرين في العام المقبل، إضافة إلى توظيف ألفي شاب في شركة البيئة والزراعة "توظيف مؤقت" وتخصيص مبلغ 22 مليون دولار لتنمية المحافظة.

وكان وزير الدفاع التونسي فرحات الحرشاني، صرح قبل يومين بأن "الجيش لا يحتك بالمواطنين والمحتجين وإنما يحمي المنشآت وفق قواعد يضبطها القانون"، مشددًا على أنه من حق الوحدات العسكرية استعمال القوة في حالات قصوى كحالات الخطر أو التهديد الجدي للمنشآت أو محاولات وقف الإنتاج.