كشفت تقارير أن مجلس الأمن يناقش اقتراحا لتسريع سحب القوات المشتركة للأمم المتحدة والاتحاد الأفريقي في دارفور (يوناميد) خلال عامين، بعد حصر نطاق عملها في منطقة جبل مرة، وإغلاقها كل قواعدها باستثناء قاعدة زالنجي، عاصمة ولاية وسط دارفور.

وبدأت "يوناميد" منذ كانون الثاني/ يناير الماضي في تشييد قاعدة عمليات موقتة في قولو بجبل مرة، بعدما انسحبت من 11 موقعا ميدانيا بدارفور ضمن خطة لتقليص القوات تنفيذا لقرار مجلس الأمن في حزيران/ يونيو 2017.

وأبدت مجموعة "الديمقراطية أولا" في السودان قلقها من تداعيات الاقتراح وتأثيره "الكارثي" في المدنيين، ودعت الأطراف المعنية ومجموعات حقوق الإنسان إلى معارضته، وطالبت مجلس الأمن والدول الأعضاء "في إطار مسؤولياتهم الخاصة بالحفاظ على سلامة وأمن المدنيين في دارفور الذين لا يجب التضحية بهم مقابل أهداف سياسية قصيرة النظر"، كما طالبتهم بتعزيز وجود البعثة وتعزيز اضطلاعها بدور أكثر فاعلية في الإقليم.

وأفادت مجموعة "الديمقراطية أولا" بأن "الاقتراح الذي يهدد حياة ملايين المدنيين جرى طرحه بعد زيارة لمدة 3 أيام نفذها وفد صغير من الدول الأعضاء في مجلس الأمن ضم ممثلين عن بريطانيا وفرنسا والسويد وهولندا إلى دارفور في أيار/ مايو الماضي".

وتابعت: "رغم تكرار مزاعم انخفاض العمليات العسكرية في دارفور، لكن تقارير كثيرة تؤكد أن المدنيين لا يزالون معرضين لخطر".

وأبدت المجموعة دهشتها من مناقشة مجلس الأمن خططا لسحب بعثة "يوناميد" من دارفور "في وقت يشهد الإقليم مزيدا من جرائم القتل والنهب والاغتصاب، وتشريد آلاف من المدنيين بسبب المواجهات بين القوات الحكومية ومتمردي حركة تحرير السودان بقيادة عبدالواحد نور".

وحذر مكتب الأمم المتحدة لتنسيق الشؤون الإنسانية (أوتشا) في الخرطوم من أن نقص الوقود الذي عانى منه السودان منذ منتصف آذار/ مارس الماضي يؤثر في حملة مكافحة فيروس الحصبة، بعد ارتفاع حالات الإصابة بها خلال خمسة أشهر مقارنة بالعام الماضي.

وأوضح مكتب "أوتشا" أن "نقص الوقود يؤثر في العمليات الإنسانية، وبينها تقديم إغاثة وتوفير خدمات أساسية، وتنفيذ حملة تلقيح"، وأكد أن ارتفاع حالات الإصابة بالحصبة في 16 من أصل 18 ولاية يتطلب حملات تطعيم عاجلة، وتعزيز التحصين الروتيني في أنحاء البلاد.