أعلن برلماني جزائري سابق نيته الترشح إلى الانتخابات الرئاسية المقبلة، وعلى الرغم من ذلك يترسخ عزوف كبرى الأحزاب عن تقديم مرشحين قد ينافسون الرئيس عبدالعزيز بوتفليقة المرشّح عن 26 حزبًا.

ويُعد النائب البرلماني الطاهر ميسوم هو ثاني شخصية مستقلة تعلن ترشّحها بعد ناصر بوضياف بالإضافة إلى الناطق باسم الحركة الديموقراطية الجزائرية فتحي غراس ورئيس حزب التجمع الجزائري علي زغدود.

ويتهم الطاهر ميسوم السلطة الجزائرية بمنع ترشحه في الانتخابات البرلمانية التي جرت العام الماضي، على رغم أنه كان عضواً في البرلمان بين 2012 و2017. لذلك قد يواجه قيوداً تخص عدم أهليته إدارياً للترشح في المواعيد الإنتخابية انطلاقاً من رفض ملف ترشحه لتشريعيات 2017 بمحافظة المدية بسبب أحكام قضائية صادرة ضده، وفق التبرير القمدّم من إدارة المحافظة التي ينحدر منها.

وقاد ميسوم خلال عضويته في المجلس النيابي سجالات عنيفة ضد وزراء في الحكومة أبرزهم وزير الصناعة السابق عبدالسلام بوشوارب.

ويتواصل في المقابل، عزوف الأحزاب التقليدية عن الخوض تمامًا في مسألة الانتخابات الرئاسية، وهو موقف تبرره ربما الخشية من دخول "انتخابات مغلقة" إذا ترشح لها رسمياً الرئي بوتفليقة.
وتكتفي جبهة القوى الإشتراكية بمراقبة الساحة السياسي فيما اختار التجمع من أجل الثقافة والديموقراطية أسلوب نقد الخطوات السياسية للموالاة بمقابل تريث زعيمة حزب العمال لويزة حنون، وهي منافسة سابقة لبوتفليقة في أغلب الاستحقاقات الرئاسية ما يجعل الإعتقاد سائداً بأنها قد تترشح ضده مجددًا على رغم من انتقادات لها بـ "ممارسة دور" لا أكثر.

وحشدت الموالاة 26 حزبًا ومنظمة لمطالبة عبدالعزيز بوتفليقة بالترشح لولاية خامسة ليكون "مرشح الإجماع"، وقال الأمين العام لجبهة التحرير الوطني جمال ولد عباس إن "هناك مخططًا لأحزاب ومنظمات داعمة للرئيس يطلب منه مواصلة مهمته لقيادة البلاد".