دعت قوى المعارضة السودانية إلى تصعيد المقاومة السلمية لعبور "مستنقع الأزمات" وتأسيس سلطة انتقالية تنجز برنامجًا يُحقق الاستقرار ويوقف الحروب ويعالج الأزمة الاقتصادية التي تعيشها البلاد، وقال رئيس كتلة النواب المستقلين في البرلمان أبو القاسم برطم إن "المخرج الوحيد من أزمات المحروقات وارتفاع الأسعار وتدهور سعر صرف الجنيه هو ذهاب المنظومة الحاكمة"، وأكد أن "حلول الترقيع لا يمكن أن تعالج أزمات الوقود، وعلى الحكومة أن تذهب بعدما وضعت سياسات اقتصادية خاطئة في موازنة السنة الحالية التي صادق عليها نواب الحزب الحاكم من دون الاستماع إلى اعتراض باقي النواب".

وأشار حزب المؤتمر المعارض إلى أن وزير الخارجية المُقال إبراهيم غندور، كشف جانبًا من معاناة أجهزة الدولة مع سياسات النظام وحال الإفلاس التي تواجهها، بعدما ابلغ البرلمان عن مواجهة وزارته أزمة مالية منعت صرف رواتب دبلوماسيي البعثات الخارجية طوال سبعة أشهر، كما دعا الحزب الجماهير وقوى المعارضة إلى البناء على أسس تجربة الاحتجاجات الشعبية الأخيرة، ومواصلة التنسيق لتصعيد المقاومة السلمية والموحدة، وتأسيس سلطة تعمل لإنجاز برنامج انتقالي يحقق الاستقرار ويوقف الحروب ويعالج الأزمة الاقتصادية.

على صعيد آخر، تقدمت الملفات الأمنية وقضايا حقوق الإنسان ومكافحة الإرهاب أجندة الدورة الخامسة للحوار الاستراتيجي السوداني– البريطاني الذي انعقد في الخرطوم، وقال وكيل وزارة الخارجية السودانية عبد الغني النعيم، إن "الدورة الحالية تناولت جوانب عسكرية وأمنية واقتصادية وثقافية، وهي تميزت بإيجابية وتوصل فيها الطرفان إلى نتائج حقيقية"، وأوضح مدير الإدارة الأفريقية بوزارة الخارجية البريطانية نيل ويغان، أن الطرفين اتفقا على إكمال العمل المشترك في مكافحة الإرهاب والتطرف العنيف، ووعد بأن تؤكد بلاده للولايات المتحدة تعاون السودان في محاربة الإرهاب من اجل شطب اسمه من اللائحة السوداء، علمًا أن القرار في هذه القضية "يعود إلى الولايات المتحدة".

وكشفت تقرير نشرته صحيفة "نيويورك تايمز" حصول "تعاون سري" بين الاستخبارات الأوروبية والسودانية منذ 3 سنوات بهدف منع مهاجرين من دول في شرق أفريقيا من الوصول إلى أوروبا، وذلك مقابل مخصصات مالية كبيرة تجاوزت 130 مليون دولار تلقتها الحكومة السودانية كمساعدات للمجتمع المدني، وأوضح التقرير أن جهازي أمن سودانيين يتوليان تنفيذ المهمة، وهما جهاز قوات الدعم بقيادة محمد حمدن دقلو، وجهاز الأمن والاستخبارات الذي يرأسه صلاح عيد الله، وأورد أن "بلدانًا أوروبية، وتحديدًا بلجيكا وفرنسا وإيطاليا سمحت بعمل عناصر من جهاز الأمن السوداني بفي مراكز احتجاز اللاجئين في أوروبا للتعرف على السودانيين وترحيلهم"، وأضاف إن حوالي 50 سودانيًا اقاموا في أوروبا لطلب لجوء سياسي، جرى ترحيلهم إلى بلادهم، وإن بعضهم ممن التقاهم مراسلو الصحيفة الأميركية تعرضوا لتعذيب لدى وصولهم إلى الخرطوم.

جنوب السودان
رفض رئيس جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، التنحي عن منصبه تنفيذا لشرط قدمته 9 من أحزاب المعارضة لتوقيع اتفاق سلام، وأعلن أنه أخطأ في الحفاظ على حياة معتقلين سياسيين سجنهم وقدمهم غالى المحكمة العادلة، وكذلك حياة زعيم المعارضة المسلحة رياك مشار بعد أحداث القصر الرئاسي عام 2016، وقال خلال مراسم تشييع جثمان رئيس هيئة أركان الجيش جيمس أجينق الذي توفي في القاهرة "ماذا استفيد من التوقيع على اتفاق سلام، ثم أقدم استقالتي"، وتابع: "الحرب الدائرة منذ 2013 ليست من أجل العدالة، لكن بسبب طموحات أفراد ينظرون أن لهم برامج تنموية أفضل من الحكومة، ويمكن تحقيقها في أقرب فرصة".

واتهم سلفاكير المجتمع الدولي بدعم الجماعات المعارضة بهدف تغيير النظام في جوبا، و"هو أمر مستحيل لأننا نحارب أيضًا من أجل تحقيق أهدافنا"، فيما كشف مسؤول بارز تقديم نائب الرئيس جيمس واني إيقا، باستقالته بعد تدهور العلاقات بينه وبين سلفاكير الذي رفض طلب إيقا للسفر إلى الخارج للعلاج.