أعلن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، مع تصاعد الاتهامات في اليمين المتطرف وفي البلدات اليهودية في غلاف قطاع غزة بأن الحكومة عاجزة عن توفير ردع حقيقي ولا تملك خطة استراتيجية تجاه التوتر تُوقِف إطلاق النار بشكل حقيقي، أن جيشه في أوج المعركة ضد ما سماه "الإرهاب الفلسطيني"، ويقف على أهبة الاستعداد لأي طارئ.

وكشفت مصادر أمنية في تل أبيب في الوقت ذاته أن الجيش والمخابرات تُعد العدة لاستئناف عمليات الاغتيال بحق قادة حركة "حماس" وغيرها.
خطط جيش الاحتلال

وقال نتنياهو خلال جلسة لوزراء حزبه قبيل انعقاد جلسة الحكومة، صباح أمس الأحد "إنه طالب بوقف تام لإطلاق النار من قطاع غزة، بما في ذلك إطلاق البالونات"، وهدد قائلَا "لن أكشف عن الخطط العملية للجيش، لكنني أؤكد أن الخطط جاهزة لأي سيناريوهات، فنحن في أوج المعركة مع "حماس"".

وتابع نتنياهو خلال افتتاح جلسة الحكومة الأسبوعية قائلًا "في ظل التصعيد على الجبهة الجنوبية، هناك تبادل للضربات ولن ينتهي الأمر بضربة واحدة. مطلبنا واضح، وقف كامل لإطلاق النار، ولن نقبل بأقل من ذلك. لقد دمّرنا المئات من أهداف (حماس)، فالجيش الإسرائيلي يكلّف (حماس) ثمنًا باهظًا، ولن أكشف عن خطط عملياتنا، هدفنا هو استعادة الأمن والأمان لسكان الجنوب، وسيتم تحقيق هذا الهدف".

عودة سياسات الاغتيال ضد حماس
وكان مصدر أمني مطلع كشف، أمس، أن الجيش وبقية أجهزة الأمن الإسرائيلية، تجري الاستعدادات منذ عدة أشهر، للعودة إلى سياسات الاغتيال ضد قادة حركة "حماس" وغيرها، في أعقاب حالة التصعيد المستمرّ.

وقال المصدر "إن هذه التجهيزات بدأت بعد إعلان الجيش الإسرائيلي وجهاز الأمن العام "الشاباك" تفضيلهما عودة سياسة الاغتيالات لقادة الحركة على عملية عسكريّة واسعة لاجتياح القطاع؛ لكنهما أوضحا للحكومة أن هذه الاغتيالات يمكن أن تدهور الأوضاع نحو حرب شاملة، ومن جهتهما يفضلان الانتظار والامتناع عن حرب كهذه حتى نهاية عام 2019، إذ تكون الصورة قد اتضحت في الشمال على الجبهتين السورية واللبنانية، ويكون سلاح الهندسة الإسرائيلي قد أنجز بناء الحاجز الأمني الكبير المحيط بقطاع غزة، الذي يمتد عميقاً تحت الأرض وفوق الأرض على طول الحدود.
ونسب إلى مسؤولين عسكريين كبار قولهم إن الخطط لاغتيال قادة "حماس" وصلت إلى مرحلة متقدّمة، لكن في حال طلبت القيادة السياسية الإسرائيليّة تنفيذ الاغتيالات، فإن ذلك يتطلّب تحضيرات إضافيّة. وأكدوا أن قيادة الأجهزة الأمنيّة الإسرائيليّة، تفضل حالياً استهداف "أصول استراتيجيّة" لحركة "حماس"، من دون أن توضّح ما هي أو ما المقصود بها بشكل عام، على الخوض في حرب بقطاع غزة.

ضغوط شعبية لسياسات الحكومة
وتتعرض الحكومة لحملة ضغوط بسبب عدم الوضوح في سياستها. فعلى صعيد شعبي يتظاهر سكان البلدات اليهودية المحيطة بالقطاع، في تل أبيب وفي القدس وعلى الحدود مع غزة، مطالبين بحل جذري للصراع مع "حماس"، أكان ذلك بحرب شاملة تضع حداً لحكم الحركة وإطلاق النيران أو بتسوية سياسية تنهي حالة الحرب تمامًا، كما أن عائلتَي الجنديين اليهوديين المحتجزين لدى "حماس" تتظاهران ضد الحكومة وتتهماها بإهمال ابنيهما.
ويستغل اليمين المتطرف على صعيد سياسي، غياب سياسة واضحة للحكومة ليزايد عليها ويطالب بعملية عسكرية ضخمة لا تؤدي إلى إنهاء حكم "حماس" بل إلى إضعافه وتركيع قيادته أمام إسرائيل.

اتهامات المعارضة السياسية
وتتهم المعارضة السياسية في المقابل، نتنياهو بتفضيل حكم "حماس" في قطاع غزة وعمل كل ما يمكن عمله حتى يبقى الانقسام الفلسطيني، حتى لا يضطر إلى التفاوض مع السلطة الفلسطينية على عملية سلام.

وتصر الحكومة الإسرائيليّة في خضم هذا الصراع، على نفي التوصل إلى تهدئة مع حركة "حماس"، ليل الخميس - الجمعة، بوساطة مصريّة وأمميّة.

وبرّرت أوساط رئيس الحكومة الإسرائيليّة بنيامين نتنياهو، ذلك بالقول "إنّ إسرائيل رفضت الالتزام بتهدئة إن لم تلتزم بها حركة "حماس"".

وقال مسؤول سياسي "لم نلتزم بأي وقف لإطلاق النار للوسطاء، نحن في حالة حرب وهنالك تبادل للضربات العسكريّة".