استعرض الوزير الأول الموريتاني يحيى ولد حدمين أمام البرلمان، الجمعة، حصيلة عمل حكومته خلال الأعوام الثلاثة الماضية، وآفاق العمل في العام الجديد، فيما هيمنت الملفات الاقتصادية والأوضاع المعيشية للسكان على نقاشات البرلمان.

وبدأت الجلسة البرلمانية المثيرة بخطاب مطول عرض فيه الوزير الأول حصيلة عمل حكومته خلال الأعوام 2015، 2016 و2017، وكيف حاولت أن تلتزم بإعلان السياسة العامة الذي قدمته للبرلمان مطلع عام 2015، ويفرض الدستور الموريتاني في المادة 73 على الحكومة أن تعرض أمام البرلمان الموريتاني حصيلة عملها مطلع كل عام، في جلسة مفتوحة أمام المواطنين وتبثها وسائل الإعلام العمومية، وهي الجلسة الأكثر إثارة من بين كل جلسات البرلمان، إذ إنها الجلسة الوحيدة التي يمثل فيها الوزير الأول أمام النواب للرد على أسئلتهم

وقال الوزير الأول الذي حضر إلى الجلسة مصحوباً بفريق حكومي كبير، إنه في السنوات الثلاث الماضية ركز في عمله على «كل ما من شأنه تعزيز وصيانة وتطوير المكتسبات، وما يتطلبه ذلك من سعي حثيث لاستكمال تنفيذ البرامج السابقة». وأبرز ولد حدمين في خطابه محاور رئيسة تتمثل في «توطيد دعائم الدولة، وتحسين الحكامة العمومية، وبناء اقتصاد تنافسي يحقق نمواً يستفيد منه الجميع، وتنمية الموارد البشرية، وتوسيع النفاذ إلى الخدمات الأساسية».

وأوضح أن الأعوام الماضية شهدت استكمال برنامج محاربة الفقر الممتد من عام 2000 وحتى 2015، ولكنه أعلن أن الحكومة «أعدت واعتمدت استراتيجية جديدة للنمو المتسارع والرفاه المشترك للفترة 2016 و2030 سبيلاً لتوطيد وتحسين النتائج المحققة في مجال تقليص الفقر».

وبخصوص العمليات العاجلة لمساعدة الفقراء، خاصة في ظل انتشار الجفاف، قال الوزير الأول إنه «خلال الأشهر العشرة الأولى من سنة 2017 تم توزيع ما يربو على 6 آلاف طن من الأسماك لصالح المواطنين الفقراء، كما افتتح 147 مركزاً لبيع الأسماك بأسعار رمزية داخل البلاد». وأضاف في السياق ذاته أن الحكومة «سعياً إلى استدامة الأمن الغذائي للمواطنين، وتقديم الدعم المناسب للفئات الضعيفة، أنجزت 582 مشروعاً صغيراً من مشاريع الأمن الغذائي في الولايات الداخلية، من بينها 140 مشروعاً خلال سنة 2017 بكلفة إجمالية بلغت 55.1 مليون أوقية جديدة» (الدولار الأميركي يساوي 355.87 أوقية تقريباً).