صادق مجلس الدولة الفرنسي، أمس الخميس، على قرار الحكومة مواصلة عمليات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شينغن رغم رفع حالة الطوارئ، معتبرا أن هذا الإجراء "ينسجم مع خطورة التهديد" الإرهابي. وقال مجلس الدولة، أرفع هيئة إدارية في فرنسا في بيان، إنه "بالنظر إلى طبيعة هذا الخطر (الإرهابي) وضرورة مراقبة هويات الأشخاص الراغبين في دخول فرنسا والجهة التي يفدون منها لتجنبه (الخطر) في شكل فاعل، يرى مجلس الدولة أن القرار ينسجم مع خطورة التهديد"، كما نقلت وكالة الصحافة الفرنسية.

وكانت جمعيات عدة لمساعدة الأجانب لجأت إلى مجلس الدولة مطالبة بإلغاء قرار الحكومة الاستمرار في مراقبة الحدود من أول نوفمبر/تشرين الثاني 2017 حتى 30 أبريل/نيسان 2018. واعتبرت الجمعيات أن هذا التدبير يشكل "مساسا خطيرا بحقوق الأفراد وحرية التنقل"، لافتة إلى أن "الهدف الأول (للدولة كان) الحد في شكل كبير من حرية تنقل المهاجرين داخل الاتحاد الأوروبي"، وخصوصا "أولئك الوافدين من إيطاليا واليونان وإسبانيا".

وإجراءات مراقبة الحدود الداخلية لفضاء شينغن التي أعيد العمل بها إثر الاعتداءات الإرهابية في نوفمبر/تشرين الثاني 2015 في باريس، كان مقررا أن تنتهي في 31 أكتوبر/تشرين الأول مع رفع حالة الطوارئ. لكن الحكومة وجهت في الثالث من الشهر نفسه مذكرة إلى المفوضية الأوروبية لتمديد المراقبة بداعي الخطر الإرهابي. ولاحظت الجمعيات المعترضة أنه "منذ 13 نوفمبر 2015. أعادت الحكومة الفرنسية العمل بمراقبة الحدود الداخلية أو مددتها تسع مرات متتالية". لكن مجلس الدولة أكد أن الحكومة الفرنسية "يمكنها أن تقرر في شكل مسبق إعادة العمل بالمراقبة المؤقتة لفترة أقصاها ستة أشهر نص عليها اتفاق شينغن"، موضحا أن "هذا الاتفاق لا يشكل عائقا (لتمديد هذه المراقبة) لفترة أخرى لا تتجاوز ستة أشهر في حال تبين وجود تهديد جديد للنظام العام أو للأمن الداخلي".