أعلنت "الجبهة الوطنية للتغيير" و"حزب الأمة" المشاركان في الحكومة السودانية عزمهما تقديم مذكرة للرئيس عمر البشير يطالبون فيها بتشكيل "مجلس سيادة انتقالي" يتولى تسيير شؤون البلاد.وطرحت الأحزاب مطالبها الثلاثاء، خلال مؤتمر صحفي عقدته "الجبهة الوطنية للتغيير" التي تضم 22 حزبا، بالإضافة إلى حزب الأمة.

الرئيس السوداني المشير عمر حسن البشير يصدر مرسوما بتشكيل لجنة لتقصي الحقائقونصت المذكرة على "تشكيل مجلس سيادة انتقالي لتسيير شؤون البلاد، وتشكيل حكومة قومية، تضم كفاءات وممثلي أحزاب".

كما طالبوا "بحل البرلمان (بغرفتيه الأولى والثانية)، وتعيين مجلس وطني يتكون من 100 عضو" دون تفصيل، إضافة إلى حل حكومات ولايات البلاد الـ 18 ببرلماناتها.

وجاء في نص البيان ما يلي: "رغم أن الحوار الوطني قد شكل أرضية خصبة لحل مشاكل البلاد من خلال مخاطبته لجذور المشاكل والأزمات التي عانت منها بلادنا لعقود من الزمان وأثمر عن رؤية شاملة وكاملة للحل، إلا أن غياب الإرادة السياسية والآليات الفاعلة وقفتا عائقا أمام التنفيذ حتى وصل بنا الحال إلى ما نحن عليه الآن من أزمات.

إقرأ أيضًا:  الصادق المهدي يؤكد أن الحوار مع الحكومة السودانية وارد

وعليه أصبح السبيل الوحيد لتدارك الانهيار السياسي والاقتصادي الوشيك هو اتخاذ إجراءات استثنائية من خلال:

تشكيل مجلس سيادة انتقالي يقوم بتولي أعمال السيادة،تشكيل حكومة انتقالية تجمع ما بين الكفاءات والتمثيل السياسي دون محاصصة لا تستثني أحدا تضطلع بتنفيذ مخرجات الحوار الوطني وفق برنامج وأوليات يوقف الانهيار الاقتصادي وينهي عزلة السودان الخارجية السياسية والاقتصادية، ويحقق السلام، ويشرف على قيام انتخابات عامة حرة ونزيهة، على أن يقود الحكومة رئيس وزراء متفق عليه تجتمع فيه الكفاءة والخبرة والقبول الوطني، ويضطلع رئيس الوزراء المكلف بتشكيل الحكومة بالتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية مع الإجراءات العاجلة الآتية:

حل المجلس الوطني ومجلس الولايات وتعيين مجلس وطني توافقي من 100 عضو،حل الحكومات الولائية ومجالسها التشريعية وإعادة هيكلة الحكم والولائي والمحلي وفق مكونات الحوار الوطني،تحدد الحكومة الانتقالية الموعد المناسب للانتخابات وفق التقدم في ملف السلام بالتشاور مع القوى السياسية،تنفذ الحكومة الإصلاح القانوني والدستوري، وإصلاح أجهزة الدولة، وتُعِدّ قانون الانتخابات، وتقوم بتشكيل مفوضية الانتخابات واللجنة القومية للدستور بالتوافق مع القوى السياسية والتشاور مع مجلس السيادة الانتقالي والقوى السياسية،اعتماد الخارطة الإفريقية للسلام والحل السياسي في السودان، واعتبار قرارات مجلس الأمن الدولي رقم 2046، ومجلس السلم والأمن الإفريقي رقم 538 ورقم 456 في ذات الشأن، جزءا لا يتجزأ من مخرجات الحوار،فتح وثيقة الحوار الوطني للقوى السياسية التي لم توقع عليها لإضافة مساهماتها،اتخاذ إجراءات وتدابير اقتصادية عاجلة تخفف من معاناة المواطنين وتوفر احتياجاتهم الأساسية،بسط الحريات العامة واستعادة الديمقراطية،استقلال القضاء وسيادة حكم القانون،دعم القوات النظامية ورفع قدرتها القتالية والنأي بها عن الاستقطاب السياسي لضمان حياديتها ومهنيتها للقيام بمهامها الدستورية في حماية تراب الوطن،الاهتمام بالمغتربين بتعليم أبنائهم ومستقبل استقرارهم لقيامهم بمسؤولية كبيرة تجاه أسرهم والمجتمع السوداني في ظل ظروف اقتصادية صعب،وقف الحرب وإحلال السلام في مناطق النيل الأزرق وجنوب كردفان و دارفور،الاهتمام بقضايا النازحين واللاجئين وإعادة التوطين،واختتمت الأحزاب الموقعة على البيان قائلة: "إن الاستمرار في رفض الانتقال إلى نظام سياسي جديد سيترتب عليه عواقب اجتماعية وسياسية وخيمة تودي بالأمن الاجتماعي وتزيد المواطنين معاناة وتورد البلاد مورد الهلاك.

وتابعوا: "وإذ نتقدم بهذه المذكرة انطلاقا من مسؤوليتنا التاريخية، نثمن خروج القوات المسلحة لحماية المنشآت العامة، ونطالب بأن يمتد ذلك لحماية التظاهرات السلمية المشروعة ممن لا يتورعون في إراقة الدماء وقتل الأبرياء من المواطنين الذين هم أثمن وأغلى من المنشآت المادية"، مطالبين بتشكيل لجنة محايدة للتحقيق في هذه التجاوزات ومحاسبة مرتكبيها، وإطلاق سراح المعتقلين.

وقد يهمك أيضًا: 

مريم المهدي تؤكد لا صفقة مع الحزب الحاكم السوداني رتبت عودتنا

نائب الرئيس السوداني يبحث الأوضاع السياسية والأمنية في دارفور وكردفان