يُنتظر أن تُحيل رئاسة الحكومة التونسية على البرلمان مشروع قانون انتخابي للتصديق عليه قبل نحو سنة من إجراء الانتخابات الرئاسية والبرلمانية؛ لكن المشروع تعرَّض إلى انتقادات واتهامات بـ "الإقصاء"، بخاصة من الأحزاب الصغيرة التي بات عليها الحصول على 5 في المائة من الأصوات لضمان دخول البرلمان، بعدما كانت النسبة 3 في المائة فقط.

تفاصيل المشروع
وقال عضو الهيئة العليا المستقلة للانتخابات أنيس الجربوعي "إن الهيئة تلقَّت مشروعي قانونين جديدين، الأول يتعلق بالقانون الانتخابي أما الثاني فيخص ضبط مقاييس الدوائر الانتخابية وتحديد عدد مقاعدها".

وفيما يتعلق بالدوائر الانتخابية، فإن المقترح يتضمن الإبقاء على الصيغة ذاتها المعتمدة سنة 2011 مع تحديث المؤشرات السكانية "والأخذ بعين الاعتبار تطور السكان، ليصبح بذلك عدد نواب البرلمان في حدود 231 نائبًا، بينهم من يمثلون التونسيين في الخارج وذلك عوضًا عن 217 حاليًا".

الأحزاب الصغيرة أكبر المتضررين
وقال أستاذ القانون الدستوري قيس سعيد "إن الترفيع في العتبة سيؤدي إلى التقليص في عدد القوائم المرشحة عن كل دائرة انتخابية"، وأفاد بأن الأحزاب السياسية الكبرى وبعض الأحزاب التي حصلت في الانتخابات السابقة على أكثر من 10 في المائة من الأصوات هي التي ستكون مستفيدة من هذا القانون الجديد، أما الأحزاب الصغيرة و"الضعيفة" على مستوى القاعدة الانتخابية فهي من أكبر المتضررين في حال إقرار هذا التعديل.

وفي حال تطبيق القواعد الجديدة على نتائج الانتخابات البرلمانية التي أجريت سنة 2014، فإن حزبين سياسيين فقط سيتقاسمان المقاعد البرلمانية وهما حزب "نداء تونس" الحاصل على 37.56 في المائة من الأصوات و"حركة النهضة" التي حصلت على 27.29 في المائة من الأصوات.

وستغيب أحزاب "الاتحاد الوطني الحر" (16 مقعدًا) و"تحالف الجبهة الشعبية" (15 مقعدًا) و"آفاق تونس" (8 مقاعد) عن البرلمان، لحصولها على أقل من 5 في المائة من أصوات الناخبين.

الاحزاب المستقلة في المشروع الجديد
أما الأحزاب والائتلافات الانتخابية والقوائم المستقلة التي كانت ممثلة بنائب إلى أربعة نواب وعددها 13 حزباً سياسياً، فإنها لن تكون ممثلة في البرلمان المقبل إذا تمت المصادقة على القانون الانتخابي الجديد.

ويُشار إلى أن البرلمان مطالب بإصدار قانون يتعلق بتقسيم الدوائر قبل سنة من الانتخابات الرئاسية والبرلمانية المقبلة.

التسويق للمشروع الجديد
وتسوق أطراف سياسية عدة، بخاصة من "النداء" و"النهضة"، لمشروع تعديل النظام الانتخابي.

وتؤكد أن ذلك من شأنه "المساعدة على إصلاح النظام السياسي"، وترى أن هذا التعديل سيكون الحلّ الأنسب لتحقيق الاستقرار السياسي، مشيرة إلى أن "النظام الحالي يشجع على التشتت السياسي ويخلق أزمات وصراعات سياسية كثيرة بسبب تشتت المشهد وصعوبة تنفيذ سياسة الحكومة وهو ما أثر على عملها".