منعت قوات الأمن الجزائرية، الإثنين، عشرات النساء من أمهات وزوجات «مفقودين»، من تنظيم مظاهرة أمام مقر «المجلس الوطني لحقوق الإنسان» (حكومي) في العاصمة، للمطالبة بـ«الكشف عن مصير» آلاف الأشخاص من ضحايا الاختفاءات القسرية، خلال ما تسمى «العشرية السوداء»، وهي فترة الصراع مع الإرهاب في تسعينات القرن الماضي. وفي التوقيت نفسه تقريباً، سمحت السلطات بمسيرة كبيرة شرق البلاد طالبت بالإفراج عن ناشط سياسي متهم بـ«التخابر مع إسرائيل».

وذكر "لشرق الأوسط" أن فافا بن زروقي، رئيسة «مجلس حقوق الإنسان»، رفضت الخروج إلى المتظاهرات أو استقبال وفد عنهن، مما أثار حفيظتهن. ورفعت الغاضبات صور «مفقودين»، ولافتات تطالب بـ«القصاص» من رجال أمن وتتهمهم بخطفهم لأسباب ارتبطت في حالات كثيرة بنشاطهم في صفوف «الجبهة الإسلامية للإنقاذ»، المسؤولة، بحسب السلطات، عن اندلاع الإرهاب مطلع التسعينات. واضطرت المتظاهرات إلى مغادرة المكان، بعد أن أظهرت قوات الأمن تشدداً في منعهن من مواصلة الوقوف أمام مبنى الهيئة الحقوقية.

وتحظر السلطات متابعة رجال الأمن، أو أي شخص تابع للحكومة، في قضايا التعذيب والقتل التي وقعت في تسعينات القرن الماضي. والسبب هو «ميثاق المصالحة» الذي أصدره الرئيس عبد العزيز بوتفليقة عام 2005، والذي تقول المادة «45» منه: «لا يجوز الشروع في أي متابعة، بصورة فردية أو جماعية، في حق أفراد قوى الدفاع والأمن للجمهورية، بجميع أسلاكها، بسبب أعمال نفذت من أجل حماية الأشخاص والممتلكات، ونجدة الأمة والحفاظ على مؤسسات الجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية. يجب على الجهة القضائية المختصة التصريح بعدم قبول كل إبلاغ أو شكوى». وسبق للقضاء الجزائري أن رفض شكوى عائلات ضحايا الاختفاءات القسرية ضد أفراد من الأمن اتهمتهم بخطف أبنائهم، بحجة أن سياسة «المصالحة» تمنع ذلك.

ويقترح «قانون المصالحة» على عائلات المفقودين، مبالغ مالية وشهادات إدارية تثبت وفاة المختفين. غير أن الجمعيات التي تدافع عن هذه الفئة التي تنتمي إلى ما تسمى «المأساة الوطنية»، رفضت العرض وأصرّت على متابعة رجال الأمن الذين اعتقلوا أبناءهم واقتادوهم إلى مراكز الشرطة والدرك، وحتى إلى معتقلات للمخابرات العسكرية، ولكن من دون أن يعودوا إلى بيوتهم ولم تتم محاكمتهم ولا يعرف مصيرهم. وبمرور السنين، اقتنع ذوو المفقودين بأنهم قتلوا.

ودعت «منظمة العفو الدولية» الجزائر، في وقت سابق، إلى «اتخاذ إجراءات فعّالة من أجل محاربة الإفلات من العقوبة، حتى لا تتكرر حالات خرق حقوق الإنسان».

من جهة أخرى، سمحت السلطات بمسيرة حاشدة، في بجاية (250 كلم شرق العاصمة) أمس، نظمتها جمعيات حقوقية محلية للمطالبة بإطلاق سراح مرزوق تواتي، وهو مدوّن في الثلاثين من العمر أدانه القضاء في يونيو (حزيران) الماضي بسبع سنوات سجناً، بتهمة «التحريض على العنف» و«التخابر مع جهة أجنبية». وانتشر رجال الأمن في أرجاء مدينة بجاية، ولكن من دون التدخل لمنع المنادين بالإفراج عن مرزوق.

واتهم الناشط أيضاً بـ«التحريض على حمل السلاح ضد سلطة الدولة»، و«الاتصال باستخبارات أجنبية بهدف الإضرار بمصالح البلاد». والتهمة الأخيرة، هي أخطر ما واجه المدوّن الذي يدير موقعاً إلكترونياً سمّاه «الحقرة» (الظلم)، وتتعلق بتصريحات لوزير السكن السابق، عبد المجيد تبّون، تضمنت أن إسرائيل متورطة في «الربيع العربي». وجاءت تصريحاته في سياق حديثه عن «حساسية الجزائر» من مسألة تغيير النظام أسوة بما جرى في الجارة تونس. وعلى هذا الأساس، اتصل مرزوق، عبر خدمة «سكايب»، بحسين كعبية، المتحدث باسم وزارة الخارجية الإسرائيلية، ليسأله عن حقيقة «تورط إسرائيل» في الأحداث التي عاشتها بلدان عربية، وما إذا كانت الجزائر «مستهدفة من طرف إسرائيل»، كما قال الوزير تبّون. وكان هذا التواصل سبباً في اتهام مرزوق بـ«التجسس».