اتّخذ الخلاف المتمادي بين رئيس الجمهورية العماد ميشال عون ورئيس المجلس النيابي نبيه بري، عن ملف مرسوم إعطاء أقدمية لضباط من دورة 1994 أبعادا تهدد بتفاقمه بعد إعلان عون أن “النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى”، فيما أكمل رئيس البرلمان تظهير الإشكال وكأنه محصور بالجانب القانوني والصلاحيات الدستورية، مع تشديده على وجوب أن يوقع وزير المال (المحسوب عليه)، على المرسوم الذي فجر المشكلة بينهما. أمام هذا الاحتدام، فإن حزب الله لم يقم بعد بأي وساطة بين حليفيه، وكان الصراع بين الرجلين قد تبدى في مرحلة الانتخابات الرئاسية مع رفض بري تبني ترشيح عون للرئاسة رغم تمسك حليف الطرفين حزب الله بهذا الترشيح، إلا أنه عاد وخفت بعيد الأزمة السياسية التي دخلت فيها البلاد على خلفية إعلان رئيس الحكومة استقالته قبل التراجع عنها في وقت لاحق. وكانت مواقف عون وبري منسجمة إلى حد كبير خلال الأزمة ما صوره البعض “شهر عسل” بينهما، لم يدم طويلا.

ولم يتدخل  حزب الله بعد للملمة الوضع وحل الأزمة بين حليفيه. وكشفت مصادر مطلعة على موقف الحزب أنه لا يقوم حاليا بأي وساطة كما يرفض تماما التعليق على الموضوع لعدم الدخول في سجال يحوله طرفا في الإشكال، ويبدو أن “التيار الوطني الحر” يحاول هو أيضا لملمة الوضع. إذ شددت مصادر قيادية فيه على وجوب إيقاف السجال القائم في الإعلام لتأمين الأرضية المناسبة لأي وساطات قد تنطلق قريبا لحل الأزمة. وقالت المصادر إنّ “ما قيل قد قيل، وآخر ما نريده هو أن نزيد الطين بلة”، إلا أن رئيس الجمهورية آثر يوم أمس خلال استقباله وفدا من قيادة الجيش برئاسة العماد جوزيف عون، التطرق لموضوع المرسوم الذي لا يزال عالقا. فتوجه إلى الوفد قائلا “بقيتم أوفياء للقسم ولم تقصروا بأي مهمة. انسوا ما تسمعونه في السياسة، سنواصل إنصاف المستحقين وقرارنا بمنح ترقيات كان للتعويض ولو جزئيا عن خلل حصل”، وإذ أكد أنه “لن تكون هناك مخالفات ولن تهدر حقوق أحد”، اعتبر أن “المقصود من النقاش الدائر حاليا لا يتعلق بحقوق العسكريين، إنما بصراع سياسي على مواضيع أخرى”.

ونقل زوار بري عنه قوله، إن “هناك دستورا، فليطبق”، معتبرا أن “ما من أزمة إلا ولها حل”. وأضاف أنّ “المهم أن يربح البلد ونحفظه ونحفظ وحدته”، أما رئيس الحزب “التقدمي الاشتراكي” النائب وليد جنبلاط، فقد بدا متخوفا من انعكاسات الأزمة المستمرة بين الرئاستين الأولى والثانية. فنبّه من أن “استمرار الخلافات وتفاقمها نتيجة المرسوم الذي يتعلق بالضباط، سيزيد من الأمور تعقيدا”، لافتا إلى أن “كل ما رافق من تفاؤل بعد عودة الحريري عن استقالته قد يذهب في مهب الريح نتيجة العجز المتصاعد للدين المستحيل تنفيذه من دون إصلاح وأهمية التوافق”. وأضاف جنبلاط: “أحذر قبل فوات الأوان من احتمال نكسات موجعة مقبلة”، وعبّر جنبلاط بموقفه هذا عن مخاوف الكثيرين من انعكاس الخلاف بين بري وعون على العمل الحكومي، خاصة أن الكثير من الملفات تبقى عالقة على طاولة مجلس الوزراء وتحتاج بمعظمها لتوافق كل الفرقاء لتمريرها وأبرزها ملف الكهرباء والنفايات.

وعلق وزير الدولة لشؤون مكافحة الفساد نقولا تويني على الكباش الحاصل بين الرئاستين الأولى والثانية حول مرسوم ضباط دورة العام 1994. فنفى “وجود أي رؤية مؤامراتية ونية لاستهداف جهة معينة”، ودعا إلى “عدم تأجيج الأمور خصوصا أن الحل يوفره القانون”، وقال إنّه “في النهاية لن يصح إلا الرأي الصائب والقانوني”، ولفت تويني في حديث إذاعي إلى “التباس حاصل حول الترقيات العسكرية التي يجب أن يوقعها وزير المال وموضوع الأقدمية المرتبط بقرار إداري داخلي”، معتبرا “أن الأزمة الحالية ستوضح الأمور للمستقبل”. وعن دور حزب الله في هذه الأزمة، أضاف أنّ "قيادة الحزب تدرك الموقف الصحيح الذي يخدم لبنان والحزب معا والموضوع لا يعدو كونه زوبعة في فنجان وستنتهي هذا الأسبوع من دون أي ارتدادات على العمل الحكومي لا سيما أن نوايا الجميع طيبة”.