دعت الحكومة الموريتانية ، الأربعاء، إلى مسيرة ستخرج في العاصمة نواكشوط، يتقدمها الرئيس محمد ولد عبد العزيز وأعضاء من الحكومة، بهدف إعلان رفض «خطاب الكراهية والتطرف»، الذي تصاعد في موريتانيا خلال الأشهر الأخيرة، وأصبح يغزو وسائل التواصل الاجتماعي وصفحات الإعلام.

وفيما قالت مصادر رسمية كثيرة إن المشاركة في المسيرة «واجب وطني»، قالت الوزارة الأولى، التي دعت إلى المسيرة، إن الهدف منها هو «التعبير القوي عن موقف وطني موحد ضد كل أشكال التمييز، وضد كل ما من شأنه أن يؤدي إلى المساس بتماسك شعبنا وتضامن مكوناته». كما أوضحت الحكومة أن المسيرة تأتي «للوقوف في وجه الخطابات المشحونة بالكراهية والتحريض على الفرقة، أياً كانت مصادرها». وفي بيان رسمي صدر أمس، شددت الوزارة الأولى على أن الحكومة «ملتزمة بالحفاظ على اللحمة الوطنية، والذود عن قيم التسامح والعيش المشترك في كنف السلم والوئام، الذي عرف به شعبنا عبر القرون».

وأضافت الوزارة أن المسيرة هي «استجابة لدعوة كثير من القوى والأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني والمرجعيات الاجتماعية». ومن المنتظر أن تجوب مسيرة اليوم واحداً من أكبر شوارع العاصمة نواكشوط، قبل أن تنتهي بخطاب يلقيه الرئيس محمد ولد عبد العزيز، سيخصص في أغلبه للرد على ما يوصف بـ«الخطاب العنصري والمتطرف والداعي للكراهية».

وقالت جريدة «الشعب» الرسمية في افتتاحيتها أمس إن المسيرة «ليست مسيرة حركة ولا مسيرة مجموعة منعزلة، ولا مسيرة حزب سياسي بالتأكيد، إنها مسيرة يشترك فيها كل المواطنين... مسيرة كل الموريتانيين المتعطشين للتعبير بصوت عالٍ عن رفضهم للعنصرية، وكل الأساليب والمسلكيات المرتبطة بها، التي من شأنها أن تزرع التنافر والفوضى والكراهية».
وأضافت الصحيفة، الناطقة باسم الحكومة، أن المسيرة تهدف إلى «إدانة خطاب الكراهية والتهديد والسباب والتخويف، والدعوة للعنف وتمجيد الوحشية والتصرفات اللاإنسانية، وتعزيز الخصوصية الضيقة والتركيز عليها، سعياً لترسيخ التفرقة والتنافر... وهي كذلك مسيرة لرفض كل أساليب الحقد والبغضاء لدقّ إسفين الفتنة بين الأفراد والجماعات».

وكان حزب «الاتحاد من أجل الجمهورية» الحاكم قد وجّه دعوات إلى مختلف الأحزاب السياسية وهيئات المجتمع المدني من أجل المشاركة في المسيرة، بما في ذلك أحزابالمعارضة المعتدلة والراديكالية. وفي حين قررت أحزاب معارضة (معتدلة) المشاركة في المسيرة، رفضت أحزاب كثيرة هذه الدعوة، وشككت في الدوافع الحقيقية وراءها.

وقال المنتدى الوطني للديمقراطية والوحدة، أكبر ائتلاف معارض في موريتانيا، إنه لن يشارك في المسيرة، رغم تلقيه دعوة من طرف الحزب الحاكم، موضحاً أنه «لا يمكن أن ينتظر منا أن نشارك في مظاهرة لم نشترك في تنظيمها وتحديد أهدافها، خاصة إذا كان كثير من نقاط الاستفهام يحوم حول توقيتها، وبواعثها وأغراضها الحقيقية».

واستغرب منتدى المعارضة ما اعتبره «اهتماماً متأخراً بالوحدة الوطنية من طرف نظام في الأيام الأخيرة من حكمه»، معتبراً أن هذا النظام «قضى فترة تربو على عقد من الزمن في السلطة، غاب خلالها المشروع المجتمعي الجامع، الذي يهدف إلى توطيد الوحدة الوطنية... وأن الوقوف في وجه الخطاب المتطرف الداعي إلى الفتنة، لا يأتي عن طريق مظاهرة استعراضية».

وأكد المنتدى في بيان صحافي أن «المظاهرات وغيرها من الإجراءات السطحية والديماغوجية لا يمكن أن تشكل حلاً لقضية الوحدة الوطنية والانسجام الاجتماعي»، ودعا إلى «حوار وطني يشخص المظالم، ويستنبط الحلول الناجعة والتوافقية لها، وهو ما ندعو إليه كل الفرقاء السياسيين، موالاة ومعارضة، وجميع التنظيمات المدنية والحقوقية، وكل حملة الرأي والفكر».

من جانبه، رفض حزب «تكتل القوى الديمقراطية» المعارض، المشاركة في المسيرة، وقال إنه «من غير الوارد أن يُشارك في هذه المسيرة المشبوهة في توقيتها وأغراضها»، داعياً جميع الموريتانيين إلى مقاطعة المسيرة؛ لأن النظام الذي دعا لها «دأب على التفريط في الوحدة الوطنية، من خلال غضّ النظر عن الممارسات والأقوال التي تهددها علناً».

وقال ولد محم، الذي يشغل منصب وزير الثقافة والناطق الرسمي باسم الحكومة، إن رفض المعارضة المشاركة في المسيرة يؤكد «صلتها الراسخة بخطاب الكراهية»، ولكنه أكد أن مسيرة اليوم «ستكون بينة بأن بلدنا ليس رواندا».

وقد يهمك ايضًا: 

الرئيس الموريتاني يزور سورية مطلع كانون الثاني المقبل

المعارضة الموريتانية تتّهم رئيس الجمهورية بانتهاك الدستور