رفض رياك مشار زعيم المتمردين في جنوب السودان أمس الثلاثاء، التوقيع بـ"الأحرف الأولى" على اتفاق سلام نهائي مع الحكومة السودانية في انتكاسة للجهود الإقليمية لإنهاء نحو 5 سنوات من الحرب الأهلية الدامية.

وأجرى مشار محادثات في الخرطوم على مدى أسابيع مع خصمه رئيس جنوب السودان سلفاكير من أجل التوصل إلى اتفاق سلام شامل ينهي النزاع الذي أسفر عن مقتل عشرات الآلاف ونزوح الملايين منذ اندلاعه في كانون الأول / ديسمبر 2013.

ووقعت حكومة جنوب السودان بقيادة الرئيس سلفاكير ميارديت ومجموعة المعتقلين السابقين، وأحزاب سياسية أخرى على الاتفاق، وضع مشار عددًا من الشروط. 

وأعرب وزير الخارجية السوداني الدرديري محمد أحمد عن دهشته للمبررات التي قدمها مشار.

وأوضح المسؤول السوداني الذي يتولى الوساطة بين الفرقاء في جنوب السودان أنَّ مجموعة التحالف المعارض، وتتكون من 9 تنظيمات وحركات، اشترطت تضمين مقترح واضح بشأن آليات فض النزاع، وترسيم حدود الولايات، وعددها، والنص عليه في الاتفاقية.

وتابع المسؤول السوداني قوله " نرى أن هذا النص ليس جزءًا من الاتفاقية، وينبغي أن يقدم بشكل مستقل ومنفصل عن الاتفاقية لقمة "إيقاد" المرتقبة.

ووقع سلفاكير ومشار على عدة اتفاقات سابقة، بينها اتفاق وقف دائم لإطلاق النار وآخر لتقاسم السلطة ينص على عودة مشار إلى منصبه كنائب أول للرئيس، إلّا أنَّ زعيم المتمردين رفض أمس الثلاثاء، التوقيع على الوثيقة النهائية التي وقعتها الحكومة.

وقال الدرديري أحمد وزير الخارجية السوداني للصحافيين" إنَّ "مجموعات المعارضة الرئيسية بجنوب السودان بما في ذلك الحركة الشعبية بقيادة رياك مشار رفضت التوقيع على وثيقة السلام. 

وأشار مسؤولون إلى أن المجموعات المتمردة لديها اعتراضات بشأن سير عمل الحكومة الانتقالية المقترحة وعدد الولايات التي سيتم تحديدها في البلاد وصياغة الدستور الجديد.

ويعد رفض المجموعات المتمردة التوقيع على الاتفاق انتكاسة للتحرك الأخير نحو السلام الذي تقوده الهيئة الحكومية للتنمية "إيقاد" وهي تكتل يضم دولًا من شرق أفريقيا.

وعرض أحمد على الصحافيين والدبلوماسيين، الذين حضروا لمتابعة ما كان يفترض أن يكون حفل توقيع أولي في الخرطوم، نص مسودة الاتفاق الذي أكد أنها النسخة النهائية التي تم التوصل إليها بعد المشاورات بين جميع الأطراف في جنوب السودان. 

من جانبهم، أكد المتمردون أنَّهم تفاجأوا بوضع الوسطاء مسودة الاتفاق النهائي رغم وجود عدة مسائل عالقة كان من المفترض أن يتم حلها.

وقالوا في بيان مشترك" هذا تطور مؤسف لن ينعكس بشكل إيجابي على حيادية الوسطاء وسيلقي الشكوك على العملية برمتها".