تجددت المواجهات بين الجيش السوداني ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» فصيل مالك عقار في ولاية النيل الأزرق المتاخمة للحدود مع إثيوبيا، وخلّفت عشرات الضحايا من الطرفين، بينما اعترف المتمردون بخسائر بشرية ومادية ضخمة في القتال بين فصيلي عقار وعبدالعزيز الحلو.

وقال الناطق باسم فصيل عقار، مبارك أردول، إن مسلحي الفصيل في منطقة النيل الأزرق صدت هجومًا شنته القوات الحكومية في منطقة الروم، وكبدتها خسائر كبيرة في الأرواح والعتاد، وطاردتها حتى منطقة بوط، إلى ذلك، أعلن مالك عقار وقف القتال الداخلي بين فصائل الحركة في النيل الأزرق، وعرض على مسلحي عبدالعزيز الحلو إجراء مصالحة تنهي حال الاحتقان القائمة منذ انقسام الحركة إلى جناحين في آذار/ مارس 2017.

وأكد عقار فشل هجوم فصيل الحلو في الأسابيع الثلاثة الأخيرة، وتكبيده خسائر بشرية ومادية مهولة. وأشار إلى أنه يقبل وساطة مبعوث الأمين العام للأمم المتحدة في السودان وجنوب السودان فينك هايثوم لوقف الأعمال العدائية الداخلية، والتي قال إن «الحلو رفضها سابقًا".

ودعا عقار القائد المكلف بالهجوم على النيل الأزرق جوزف تكة إلى «ترك ألاعيب عبدالعزيز الحلو الذي ارسل ذخائر من جبال النوبة لخوض المعارك في النيل الأزرق، ويستطيع فعل أي شيء سعيًا إلى السلطة»، وأضاف: «لا شك في أن الحرب الحالية تصب في مصلحة حكومة الخرطوم، سواء أدرك عبدالعزيز ذلك أم لا».

على صعيد آخر، هدّد رئيس كتلة حزب المؤتمر الشعبي في البرلمان كمال عمر بالخروج من الحكومة وسحب وزراء الحزب من نظام الرئيس عمر البشير، وقال إن «الثورة الشعبية التي ستسقط النظام قادمة"، مبديًا قناعته بعدم وجود أمل في حزب المؤتمر الوطني الحاكم الذي اتهمه بـ «جرّ حزب المؤتمر الشعبي للدخول في الحكومة من أجل حرقه سياسيًا»، وأضاف «إذا فشلت مساعينا في تنفيذ توصيات طاولة الحوار الوطني فالعودة إلى خيار إسقاط النظام عبر الثورة الشعبية فضيلة وطنية»

وبشأن تظاهرات المعارضة قال عمر «لم تقصّر المعارضة بمكوناتها المختلفة والثورات لا تأتي بين ليلة وضحاها»، مشيرًا إلى أن زعيم حزب المؤتمر الشعبي الراحل حسن الترابي «حذر من ثورة جياع تقضي على الأخضر واليابس» لذا قبل بتوافق سياسي.

من ناحية أخرى، أكد رئيس دولة جنوب السودان، سلفاكير ميارديت، أنه لن يوقع اتفاق سلام مع المعارضة إذا لم يُمنح ضمانات بعدم مشاركة جميع قادة مجموعة المعتقلين السياسيين السابقين، وهم باقان أموم وزعيم المعارضة رياك مشار وماجاك أقوت ولآم أكول والجنرال بيتر غديت، وقال في اجتماع بالقصر الرئاسي "باقان ومشار وأكول وأقوات وغديت مطلوبون باتهامات تتعلق الأمن القومي، ويواجه بعضهم أحكامًا عسكرية، وعقوبة جريمة خيانة الوطن هي الإعدام».

وأشار سلفاكير إلى أنه خضع لعاصفة المطالب الدولية عندما أطلقهم من المعتقل، لكنه لن يوافق هذه المرة على اتفاق يخضع لشروط دولية «إذ لا بدّ من محاكمة المعتقلين السياسين السابقين بتهمة خيانة الدولة وإعدامهم».

إلى ذلك، اتهمت المعارضة المسلحة القوات الحكومية بمهاجمة قواتها حول قاعدتهم الرئيسية في منطقة فقاك. وقال الناطق باسمها الجنرال وليم جادكوث «استطعنا دحر قوات سلفاكير وقتل 57 منهم وأسر 120"، وأقرّ مسؤول حكومي في جوبا باندلاع مواجهات بين الطرفين، وأكد أن «المتمردين تكبدوا خسائر كبيرة بينما سقط جرحى من القوات الحكومية».