قال الاتحاد الأوروبي إن الوضع الراهن في ليبيا يمثل مصدراً دائماً لعدم الاستقرار وانعدام الأمن للشعب الليبي وجيرانه والمنطقة بأسرها، ولا يمكن أن يكون هناك سوى حل سياسي للأزمة الليبية، وهذا يجب أن يأتي من الليبيين أنفسهم، من خلال عملية سياسية شاملة، وبمشاركة كاملة وتمثيل للمرأة على قدم المساواة، والاحترام الكامل للقانون الدولي، بما في ذلك حقوق الإنسان.

وجاء ذلك في بيان صدر على هامش اجتماعات وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي في بروكسل، أمس (الإثنين). ومن خلال البيان، عبّر الوزراء أيضاً عن دعمهم لخطة العمل «المعدلة» التي قدمها المبعوث الدولي لليبيا غسان سلامة، وذلك من أجل الدفع قدماً بعملية التحول السياسي في البلاد.

وأعرب الوزراء كذلك عن دعمهم لنتائج المؤتمر الدولي الخاص بليبيا، الذي استضافته مدينة باليرمو (إيطاليا) في 12 و13 الشهر الماضي. وجاء في البيان: «يشكل الوضع الراهن في ليبيا تهديداً لأمن واستقرار الشعب في البلاد، وكذلك لجميع دول المنطقة». وجدد الوزراء التزامهم بالعمل على دعم عمل الأمم المتحدة في ليبيا، على المسارات السياسية والاقتصادية والأمنية. ويريد الاتحاد تطويق الوضع في ليبيا حرصاً على أمن حدوده البحرية، ومنعاً لمزيد من تدفقات المهاجرين السريين.

وفي يوليو (تموز) الماضي، اتفق وزراء خارجية الاتحاد الأوروبي على ضرورة العمل على استعادة دور أوروبي فعال في ملف ليبيا، وظهر ذلك واضحاً في تصريحات الوزراء على هامش اجتماعات انعقدت وقتها في بروكسل، وتضمنت التركيز على ضرورة احترام الجدول الزمني الذي تم التوافق عليه بالنسبة للانتخابات الليبية، مع الإِشارة إلى أهمية احترام الاستحقاق الانتخابي بالنسبة إلى استقرار البلاد، وللعمل المشترك على محاربة الإرهاب وتدفقات الهجرة غير النظامية.

وقالت المنسقة الأوروبية للسياسة الخارجية فيدريكا موغيريني: «نريد أن نقدم الدعم للسلطات الليبية، بالتزامن مع مهمة صوفيا التي نقوم من خلالها بدور كبير في تدريب خفر السواحل في ليبيا».