مدّدت الرئاسة السودانية وقف إطلاق النار في كلّ مِن دارفور وكردفان والنيل الأزرق لخمسة أشهر إضافية، في وقت استدعت وزارة الخارجية السودانية سفير الاتحاد الأوروبي في الخرطوم جان ميشيل ديموند، احتجاجا على بيان للاتحاد انتقد أوغندا وجيبوتي لعدم الالتزام بأوامر المحكمة الجنائية الدولية، بتوقيف الرئيس عمر البشير، الذي زار الدولتين خلال الأيام الماضية.

وشهد البشير حفلة افتتاح المنطقة التجارية الحرة في جيبوتي الأسبوع الماضي، كما التقى نظيره الأوغندي موسيفيني في عنتيبي بعد يومين، وزار تركيا الإثنين الماضي لحضور حفلة تنصيب رجب طيب أردوغان في فترة رئاسية جديدة.

وقال مسؤول رئاسي سوداني إن المحكمة الجنائية "شبعت موتا"، وإنّ الاتحاد الأوروبي يحاول استخدامها لممارسة ضغوط على الدول الأفريقية لتخويف قادتها وابتزازهم. وأضاف أن البشير لن يتوقف عن السفر إلى الخارج لأنه لا يأبه بما تقوله المحكمة الجنائية ومن يقفون خلفها، ورجّح أن يسافر الرئيس السوداني الجمعة إلى العاصمة الروسية موسكو لحضور المباراة النهائية لكأس العالم، وإجراء محادثات مع القيادة الروسية.

وبيّنت وزارة الخارجية أن وكيل وزارة الخارجية عبدالغني النعيم، أبلغ المسؤول الأوروبي "رفض الخرطوم البيان الخاص بالضغط على دول أفريقية لتستجيب مزاعم المحكمة الجنائية الدولية" بشأن السودان.

وأفاد النعيم بأن البشير "يمارس مهماته السيادية بما فيها الزيارات الخارجية وفقا لما تمليه عليه واجباته الدستورية وطبقا للقانون الدولي"، وشدد على أن السودان "لا يقبل أن يزج به أو يخضع لأي إجراء أو تصرف مبني على ميثاق روما المنشئ للمحكمة الجنائية الدولي الذي لم يوقع عليه". وأضاف "هذه المحكمة خضعت للتسييس وتستهدف القادة الأفارقة من دون غيرهم".

وأوضح الدبلوماسي السوداني للسفير الأوروبي أن الرئيس يقوم وبتكليف من قمة دول الإيغاد "بمهمة نبيلة لإحلال السلام في جنوب السودان ما سينعكس إيجابا على السلم والأمن الإقليمي"، وتابع أنّه "كان حريا بالاتحاد الأوروبي إصدار بيان دعم بدلاً من هذا البيان المرفوض".

وقال الناطق باسم الخارجية السفير قريب الله خضر، إن السفير الأوروبي أبدى تقديره لجهود السودان الحالية بشأن استضافته وتسهيله مفاوضات السلام بين الفرقاء في جنوب السودان.