نجح مجلس الشيوخ في تمرير مرسوم الأحد، يعيد فتح الدوائر الرسمية ويتيح تمويل الحكومة لأسبوعين، في مقابل استعجال التعامل مع ملف المهاجرين القاصرين غير الشرعيين بعد شلل دام ثلاثة أيام وتعطيل عمل مئات الآلاف من موظفي الحكومة الأميركية.

وقال زعيم الأقلية الديموقراطية في المجلس السيناتور تشاك شومر إن الديموقراطيين سيصوّتون لتمرير مشروع قانون يتيح فتح الدوائر الحكومية، بعد أن يحصد الأصوات الـ60 اللازمة، وتحويله على مجلس النواب للتصويت عليه.

ويفيد التنازل المطروح للتوصل الى تسوية، بتمويل الحكومة حتى 8 شباط (فبراير) المقبل، وبتعهد علني من الجمهوريين بالتعامل مع ملف المهاجرين القاصرين غير الشرعيين وقضايا الهجرة، وهذا ما فعله زعيم الغالبية الجمهورية في مجلس الشيوخ ميتش ماكونيل. وقاد المفاوضات في هذا الصدد، ماكونيل وشومر ومستشارو ترامب في البيت الأبيض، أبرزهم كبير موظفيه جون كيلي، فيما تراجع دور الرئيس دونالد ترامب خشية تقديمه تنازلات ضخمة للديموقراطيين.

ويُعتبر التصويت الأحد نصرًا لجهود ماكونيل، لكن نجاحه يرتبط بما سيحصل في 8 شباط، وبإبرام صفقة أخرى في شأن الهجرة وتمويل جدار على الحدود مع المكسيك، وهذا ما يرفضه الديموقراطيين. وجدد ترامب اتهامه الديموقراطيين بمنح أولوية لغير المواطنين، على حساب الأميركيين، وبإغلاق مؤسسات الحكومة خدمة لـ» قاعدتهم اليسارية المتطرفة». وكتب على موقع «تويتر»: «لا يريدون فعل ذلك، لكنهم عاجزون».

ويعد هذا أول إغلاق للحكومة الأميركية منذ العام 2013، ودام آنذاك 16 يومًا خلال عهد الرئيس السابق باراك أوباما. وشهدت الولايات المتحدة منذ العام 1990 أربع حالات إغلاق مشابهة، أرغم آخرها أكثر من 800 ألف موظف حكومي على أخذ إجازة موقتة. ومنذ إصلاحات أُدخِلت على الموازنة عام 1974، حدثت 18 حالة إغلاق حكومي، غالبيتها استمرت لفترة وجيزة. فخلال 8 حالات إغلاق أثناء عهد الرئيس الراحل رونالد ريغان في ثمانينات القرن العشرين، لم يستمر أيّ منها أكثر من ثلاثة أيام. أما أطول حالات الإغلاق، فحصل عام 1995 خلال عهد الرئيس السابق بيل كلينتون، إذ دام 21 يومًا.

ولزم مئات الآلاف من موظفي المؤسسات الفيديرالية الأميركية منازلهم الأحد من دون رواتب، كما فرض الشلل تأخيرًا في عمل الدوائر الضريبية، ودفع تعويضات أهالي القتلى العسكريين، وعلى مستوى عمل البيت الأبيض. ولم يكن مؤكداً الأحد إن كان الرئيس الأميركي سيتوجه الى دافوس للمشاركة في المنتدى الاقتصادي هذا الأسبوع، في حال استمر الإغلاق، فيما وصل وزيرا الخارجية ريكس تيلرسون والدفاع جيمس ماتيس الى أوروبا وآسيا، بعدما اعتُبرت زيارتهما «مهمة للأمن القومي» الأميركي.