أجرى وفد من الحكومة السودانية مشاورات مع وسطاء من الاتحاد الأفريقي في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا الثلاثاء، أُجريت خلالها مناقشة تنفيذ خريطة الطريق الأفريقية للمصالحة والسلام في السودان، ودعا الوفد الحكومي المعارضة للانضمام إلى عملية السلام، توطئةً للمشاركة في الترتيبات الدستورية الممهِّدة لانتخابات العام 2020.

في موازاة ذلك، اتهمت الخرطوم أجهزة استخبارات أجنبية بتحريض المواطنين على التظاهر ضد السلطة، ووعدت بالإفراج عن عشرات المعتقلين، وقالت الوساطة الأفريقية إن "خريطة الطريق" تسعى إلى معالجة مشاكل السودان عبر وقف الحرب والعدائيات ودفع المسائل الإجرائية لعملية الحوار والمسائل الإنسانية، كما أكدت فتح الباب أمام إنهاء الحرب والاقتتال في منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق ودارفور والترتيبات الأمنية ووقف النار واستئناف المفاوضات لحلّ هذه القضايا.

ووصف مسؤول ملف مفاوضات دارفور في الحكومة، أمين حسن عمر، اجتماع وفد الحكومة مع الوساطة الأفريقية بالجيد، وقال إنهم عرضوا رؤاهم حول الخطوات التي ينبغي اتخاذها لتحقيق السلام في البلاد.

وأوضح أن الوفد الحكومي شرح للوساطة الأفريقية بقيادة ثابو مبيكي، أن الوقت بات ضيقا وأنه لا بد من الاتفاق على مسودة الدستور، حيث إن البرلمان المنتخب في العام 2020 سيجيز هذه المسودة، وأفاد عمر بأن الفرصة لا تزال مواتية أمام موقّعي خريطة الطريق للانضمام إلى الشق الثاني من الحوار الوطني، المتمثل في الجانب الدستوري منه.

ورفضت المعارضة التي وقعت خريطة الطريق المشاركة في طاولة الحوار التي دعت إليها الحكومة وتمسكت بعقد لقاء تحضيري خارج البلاد، الأمر الذي رفضته الخرطوم.

ودعت الوساطة الأفريقية حركات دارفور الموقعة على خريطة الطريق إلى جانب "الحركة الشعبية - الشمال"، وحزب الأمة المعارض، إلى لقاء تشاوري في أديس أبابا خلال شباط/ فبراير الجاري، لكن هذه الأحزاب رفضت تلبية الدعوة.

إلى ذلك، اتهم مسؤول التعبئة السياسية في حزب المؤتمر الوطني الحاكم، عمار باشري، "استخبارات دول" بالعمل على إثارة "الخوف والهلع بين السودانيين" للخروج ضد النظام، وشدد على أنه لا تراجع عن الإصلاح الاقتصادي، رغم قسوة إجراءاته.

كانت شوارع الخرطوم ومدن سودانية أخرى شهدت منذ مطلع كانون الثاني/ يناير الماضي، احتجاجات شعبية، منددة بغلاء المعيشة وسوء الأوضاع الاقتصادية. وأوضح أن "الشعب السوداني ظل واعياً ولم يستجب لدعوات التظاهر والخروج عن النظام، أطلقتها قوى سياسية، وفشلت هذه التظاهرات". وتابع: "لا نقول ذلك تقليلاً من شأن من يرفضون الإجراءات الاقتصادية، لكن نقول من واقع الحال إن المعادل للخروج عن النظام هو الفوضى وعدم الأمن والاستقرار".

وأطلقت السلطات السودانية 12 قيادياً معارِضاً أبرزهم القيادي في الحزب الشيوعي صديق يوسف، عقب تنامي الدعوات للاحتجاج على الأوضاع الاقتصادية.​