حقّقت الوحدة الخاصة بجرائم الفساد في الشرطة الإسرائيلية، الثلاثاء، مع رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو بشأن الملف الخاص بالرشى التي تقدّر بعشرات ملايين الدولارات، في قضية شراء الغوّاصات الألمانية للجيش الإسرائيلي، والتي تُعرف في الشرطة بـ"الملف 3000".

وحضر طاقم المحققين إلى مقر رئيس الوزراء وهم يحملون حقائب مليئة بالملفات والوثائق، واستجوبوا نتنياهو مدة 6 ساعات. وفي ختام التحقيق، أكد كلّ من مندوب الشرطة ومندوب نتنياهو أن التحقيق لم يكن تحت التحذير، ولم يتعاطَ مع رئيس الوزراء كمشبوه، بل كشاهد.

ورغب المحققون في معرفة دوره ومسؤوليته في اتخاذ القرار بشأن صفقة الغواصات، إذ توجد شبهات قوية تدل على أن اختيار الشركة الألمانية لبناء السفن والغواصات لم يكن صدفة، بل إن عددا من المسؤولين السياسيين والعسكريين عملوا على إبرام صفقات بمليارات عدة من الدولارات لشراء غواصات نووية وسفن حربية وأجهزة قتالية لسلاح البحرية لقاء رشى قدمها وكيل الشركة في إسرائيل ميكي غنور، الذي تحول إلى شاهد ملكي في القضية، وورط عددا من المشبوهين، بينهم المحاميان ديفيد شومرون، نسيب نتنياهو وأحد ساعديه الأساسيين، ويتسحاق مولخو، مستشار نتنياهو السياسي ومبعوثه الخاص السري لكثير من العواصم الإقليمية والعالمية والمفاوض الرئيس باسمه مع الفلسطينيين، ومع مصر والأردن.

ويعدّ نتنياهو شاهدا في هذه المرحلة لكن أوساطا سياسية وقضائية تؤكد أنه لا يمكن أن يخرج بريئا من هذه القضية، إذ إن المتهمين الأساسيين هم رجاله المقربون، ولا يعقل أن لا يكون على دراية بما كانوا يفعلون.

وسرّبت الشرطة أن التحقيق للمرة الثامنة مع نتنياهو بشأن قضايا الفساد سيتركز هذه المرة على المعلومات الجديدة التي وصلت إلى المحققين في "الملف 4000"، الذي يشتبه نتنياهو فيه بأنه قدم مساعدات كبيرة لصديقه الشخصي وصاحب شركة "بيزك" للاتصالات وشركة موقع "واللا" الإخباري، شاؤول ألوفيتش، إذ تمكنت الشرطة من تجنيد شاهد ملكي أيضا في هذا الملف، هو نير حيفتس المسؤول الإعلامي والاستراتيجي الأسبق في مكتب نتنياهو الذي تبين أنه يمتلك وثائق وبيانات تدين نتنياهو، بينها تسجيلات صوتية وأشرطة فيديو.

وأكد حيفتس في إفادته للمحققين بأنه كان رجل الاتصال مع طاقم موقع "واللا"، وأنه مقابل التسهيلات التي حصل عليها ألوفيتش في "بيزك"، فقد حصلت عائلة نتنياهو على تغطية إيجابية في الموقع.

وقدّم حيفتس للمحققين جهاز الخليوي الخاص به، الذي يحتوي حسب الشبهات، على تعليمات من عائلة نتنياهو، وبخاصة الزوجة سارة نتنياهو ونجلها يائير، وكذلك تعليمات بتشويش مجرى التحقيق من خلال محو هذه الرسائل، وجاء أن المحققين تمكنوا في الأسابيع الأخيرة من تحليل كل الرسائل التي تم محوها، ويفترض أن يواجه بها نتنياهو، لكن المحققين فاجأوا نتنياهو بأنهم لم يفتحوا هذا الملف بتاتا، واقتصرت تحقيقاتهم على ملف الغواصات الألمانية.

ومِن المتوقع أن يتم التحقيق مع نتنياهو مرة أخرى في القريب بشأن هذا الملف، وهناك ملفان آخران بلغا مرحلة التوصية للشرطة بتقديم لائحة اتهام ضد نتنياهو، إلا أن الأمر يحتاج إلى وقت طويل. فأولا، المحققون ينتظرون سماع رد نتنياهو على الشبهات الجديدة، وبعدها سيحتاج المستشار القضائي إلى الحكومة، أبيحاي مندلبليت، صديق نتنياهو، إلى 3 أشهر حتى يستخلص القرار، إن كان هناك ما يستدعي إجراء تحقيق جنائي معه، وإذا قرر مندلبليت ضرورة محاكمة نتنياهو فإن الأمر سيستغرق شهرين حتى تعقد جلسة استماع إلى محامي نتنياهو.

ويفترض أن تتجه حكومة إسرائيل إلى الانتخابات العامة، التي تقرّر موعدها الرسمي في نوفمبر/ تشرين الثاني عام 2019، وعليه، يرجح الخبراء أن تبقى ملفات رئيس الوزراء مفتوحة حتى الانتخابات المقبلة.