أكّدت واشنطن على أنّها لا تُعارض قرار السنغال بإرسال ليبيين كانا في سجن غوانتانامو بتُهمة التطرف إلى ليبيا، وهما عمر خليفة أبوبكر وسالم عبدالسلام غريبي.

وانتقد رمزي قاسم، أستاذ القانون في جامعة سيتي في نيويورك، ومحامي الليبيين، الخارجية الأميركية، لأنها لم تتدخل الإثنين، وقال إن الخارجية الأميركية كانت تعهدت، قبل عامين، بأن السنغال ستقبل الرجلين وستمنحهما إقامة دائمة وستضمن سلامتهما.

وأضاف المحامي، في مقابلة مع موقع "إنترسبت": "وافقت حكومتنا، بصورة واضحة وعلنية، على أن يبقى الرجلان في السنغال وفق إقامة دائمة. الآن، مع تفاقم الحرب الأهلية في ليبيا، تنصلت حكومتنا من هذا العهد"، وأشار المحامي إلى أنه بالإضافة إلى الحرب الأهلية، يمكن أن يشكل انتماء الرجلين القبلي خطرا عليهما، ويمكن أن يكون إرسالهما إلى ليبيا "مثل حكم مسبق بالقتل".

وقال المحامي إن الحكومتين الأميركية والسنغالية وقعتا على اتفاقات دبلوماسية بشأن الرجلين قبل عامين، وأعلنتا أن الرجلين ليسا متهمين بالإرهاب، وأنهما قضيا قرابة 10 أعوام في غوانتانامو، من دون محاكمة، بل من دون توجيه أي تهمة لهما. ونشر موقع "إنترسبت" تصريحات صديق كعبة، وزير العدل في السنغال قبل عامين، وقوله: "يجب أن نساعد هذين الرجلين لأنهما من أبناء أفريقيا. حسب القانون، منحا حق اللجوء السياسي. ولم يوجه القانون الأميركي تهمة الإرهاب إلى أي منهما".

في غضون ذلك، نشرت صحيفة "ميامي هيرالد" مقابلة مع واحد من الرجلين، خليفة، وقالت إن آثار اعتقال 10 أعوام في غوانتانامو، والحروب التي خاضها قبل ذلك في أفغانستان، بادية عليه. 

حسب وصف الصحيفة له قبل عامين، "فهو لا يملك رجلا يمني تحت الركبة، وذلك بسبب انفجار لغم عام 1998 في أفغانستان. وتتعلق الرجل اليسرى بأسلاك بسبب سقوطه في موقع بناء في السودان عام 1995. وأيضا، هو أعمى في عينه اليسرى".

إلى ذلك قال موقع "إنترسبت" الأميركي: "صار واضحا أن الخارجية الأميركية تخلت عن وعدها بحماية الرجلين. وكان كل واحد تسلم إنذارا من وزارة الداخلية في السنغال، مكتوبا بخط اليد، بأن فترة العامين للإقامة المؤقتة انتهت".

يُذكَر أنه في نفس عام نقل الرجلين إلى السنغال، أعلن "البنتاغون" نقل 15 معتقلاً إلى الإمارات، وبقي في السجن 61 معتقلاً فقط. ورغم أن الرئيس السابق باراك أوباما كان قال إنه يريد إخلاء السجن قبل نهاية رئاسته، هب عدد من قادة الحزب الجمهوري في الكونغرس، وانتقدوا إرسال المعتقلين إلى الإمارات وإلى دول أفريقية، وعارضوا فكرة إغلاق السجن، في الوقت نفسه الذي قال فيه المرشح الجمهوري دونالد ترامب (آنذاك) إنه يعارض إغلاق السجن.​