قرَّر مجلس الأمن الدولي مساء الأربعاء، بالإجماع، تمديد ولاية قوة الأمم المتحدة المؤقتة العاملة في لبنان "يونيفيل" لمدة عام كامل، ينتهي في 31 أغسطس/آب 2018، دون تعديل في صلاحيتها ومهامها.  وأثنى القرار على "الدور الذي تقوم به اليونيفيل، حيث أسهم نشر أفرادها مع القوات المسلحة اللبنانية في المساعدة على إيجاد بيئة استراتيجية جديدة في جنوب لبنان".

وأكد قرار المجلس الصادر اليوم والذي حمل الرقم 2373 على أهمية "الالتزام المتواصل والقوي لقوة يونيفيل".

 وحث القرار على ضرورة التنفيذ الكامل لقرار مجلس الأمن السابق رقم 1701 الصادر عام 2006 والذي أنهى العمليات العسكرية بين "حزب الله" اللبناني وإسرائيل.  ودعا القرار كلا من "لبنان وإسرائيل إلى دعم وقف دائم لإطلاق النار وحل طويل الأمد".
وشدد القرار على أهمية "الانتشار القوي والفعال للقوات المسلحة اللبنانية في جنوب لبنان والمياه الإقليمية للبنان من أجل تنفيذ أحكام القرار 1701".  وطلب القرار من الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش، أن "يقدم إلى أعضاء المجلس تقييما لمدى التقدم الذي تم إحرازه في هذا الصدد".

ولم يتضمن القرار إدخال صلاحيات أو مهام جديدة للبعثة الأممية، التي كانت ولايتها ستنتهي بنهاية الشهر الجاري، غير أنه أكد أهمية أن تضطلع اليونيفيل بتنفيذ ولايتها على النحو الوارد في قرارات مجلس الأمن السابقة ذات الصلة، دون مزيد من التفاصيل.

وعقب التصويت على مشروع القرار، اعتبره مندوب إسرائيل الدائم لدى الأمم المتحدة، داني دانون، "بمثابة انتصار لإسرائيل في مجلس الأمن".  ورحب في رسالة بعثها إلى الصحفيين بالمنظمة الأممية عبر البريد الإلكتروني، باعتماد القرار قائلا: "وفقا للقرار المتخذ بشأن التجديد السنوي لهذه الولاية، يتعين على قوة الأمم المتحدة المؤقتة في لبنان الآن أن توسع تقاريرها إلى مجلس الأمن وأن تتخذ إجراءات متعمدة ضد انتهاكات حزب الله".

وتابع: "سيزداد وجود اليونيفيل على الأرض بشكل كبير، وسيطلب من القوات القيام بجولة في المناطق التي يسيطر عليها حزب الله في جنوب لبنان".  وقال دانون: "هذا إنجاز دبلوماسي كبير يمكن أن يغير الوضع في جنوب لبنان ويكشف البنية التحتية للإرهاب التي أقامها حزب الله على الحدود مع إسرائيل".
وفي المقابل أصدرت البعثة اللبنانية لدى الأمم المتحدة بيانا، أكدت فيه أن "تفويض قوة اليونيفيل قد تم تمديده دون إجراء أي تعديلات عليه".

والتقارير التقييمية التي تحدث عنها مندوب إسرائيل، والتي تم التنويه إليها والتذكير بها في القرار الصادر أمس، كانت موجودة في القرارات السابقة ذات الصلة، غير أن البعثة لم يسبق أن قدمت تقارير من هذا النوع إلى مجلس الأمن. والشهر الماضي، أعلنت المندوبة الأميركية الدائمة بالأمم المتحدة عزم بلادها "إدخال تعديلات" على قوات "يونيفيل"، بهدف "تعزيز وزيادة قدرتها والتزامها بالتحقيق في أي انتهاكات والإبلاغ عنها".  وحذرت من أن انتشار الأسلحة "غير المشروعة" في جنوب لبنان "تشكل تهديداً لأمن واستقرار المنطقة"، في إشارة إلى "حزب الله" اللبناني.

يذكر أنه تم نشر قوة "يونيفيل" للمرة الأولى في لبنان عام 1978، وتم توسيع مهماتها وزيادة عددها تطبيقًا للقرار الدولي 1701 الذي صدر إثر الحرب بين إسرائيل و"حزب الله" اللبناني خلال شهري يوليو/تموز، وأغسطس/آب 2006، والتي استمرت 34 يومًا.  وتقدر أعداد قوات يونيفيل بنحو 10 آلاف و500 جندي، من 40 دولة.