اشتد الخلاف في حزب "نداء تونس" الحاكم في تونس، إذ انقسم في اليومين الماضيين بعد إعلان عدد من القياديين البارزين تأييدهم بقاء رئيس الوزراء يوسف الشاهد في منصبه وعزل المدير التنفيذي للحزب حافظ قايد السبسي بعد يوم عصيب من السجال الحزبي الداخلي.

وقررت الهيئة السياسية للحزب "حزب الرئيس الباجي السبسي" مساء الأربعاء عزل الناطق باسم الحزب النائب المنجي الحرباوي، المقرب من نجل الرئيس حافظ السبسي وتعيين القيادية أنس الحطاب التي تؤيد يوسف الشاهد، وهو ما دفع المدير التنفيذي للحزب بتهديد "المخربين والمنشقين" باتخاذ إجراءات تأديبية في حقهم. 

وأعلنت الهيئة السياسية، التي تضم غالبية من المساندين لبقاء حكومة الشاهد حتى نهاية ولايتها، مسكها زمام الأمور في الحزب الحاكم وعزل السبسي الابن، أخذًا في الاعتبار سياسة "الانفراد بالرأي التي يمارسها"، وقررت تسيير شؤون الحزب إلى حين انعقاد المؤتمر الانتخابي في أيلول (سبتمبر) المقبل.

وتُعتبر هذه التطورات منعرجًا حاسمًا في مسار الحزب (أسّسه الباجي قايد السبسي في 2012) الذي يعاني من انقسام متواصل منذ تحالفه مع الإسلاميين عقب انتخابات 2014، حيث غادره قياديون بارزون ووزراء ومستشارون بسبب الاقتراب من حزب النهضة، وبسبب "سطوة" نجل الرئيس ونفوذه المتزايد داخل هياكل الحزب.

ووصف حافظ السبسي، في بيان، أعضاء الهيئة السياسية للحزب بـ "المخربين والانقلابين ولأقلية اختارت الانقلاب على المواقف الرسمية للحزب خدمة لمصالح وحسابات ضيقة، بهدف تشتيت الحركة وإضعاف موقعها في المشهد السياسي"
. وقال إن "حركة نداء تونس تعتبر أن هذه الأقلية بصدد ممارسة دور تخريبي مكشوف، لذا فإنها ستمضي في اتجاه اتخاذ الإجراءات التأديبية اللازمة تجاهها، وتعتبر أن كل ما صدر عن هؤلاء لاغ وغير ملزم بأي شكل من الأشكال".

دعم بعيد المدى

وعاد الخلاف داخل الحزب، الثاني في البرلمان التونسي، بعد استمالة رئيس الوزراء والقيادي في "نداء تونس" يوسف الشاهد ,وهو أيضًا صهر الرئيس,عدد من نواب الحزب وقياداته، ليضمن دعمًا نيابيًا لحكومته التي تواجه ضغوطاً ودعوات بالاستقالة. 

ونجح الشاهد في ضمان تأييد غالبية الكتلة النيابية لنداء تونس قبل أن يستميل أعضاء الهيئة السياسية. ووفق متابعين فإن الشاهد يسعى إلى التحكم في "نداء تونس" وكتلته النيابية حتى يتمكن من ممارسة الحكم بأريحية، بالإضافة إلى أن الرغبة في السيطرة على الحزب، خطوة كبيرة نحو أن يكون مرشحًا قويًا للانتخابات الرئاسية العام المقبل.