أمر الرئيس السوداني، عمر البشير، بفرض حال الطوارئ في ولايتي شمال كردفان وكسلا، لمدة ستة أشهر، فيما أوضح الناطق باسم رئيس البرلمان، عبدالماجد هارون، بأن القرار يتعلق بإجراءات عملية جمع السلاح التي بدأت طوعًا في أيلول/ سبتمبر الماضي، ثم تحولت إلى قسرية، وشهدت تسليم 80 ألف قطعة غالبيتها من دارفور.

وكان وزير المال عبدالرحمن ضرار، قد نفى ارتباط إعلان الطوارئ بتخوف الحكومة من اندلاع احتجاجات ضد خفض السلطات سعر صرف الجنيه في مقابل العملات الأجنبية في موازنة 2018، والذي تسبب في رفع أسعار السلع.

وفي غضون ذلك، أعلنت "الحركة الشعبية- الشمال" بقيادة مالك عقار، وقفًا للنار لمدة ستة أشهر في ولاية النيل الأزرق، من دون أن تشير إلى جنوب كردفان في دليل جديد على حال الانقسام التي تواجهها الحركة منذ آذار/ مارس الماضي، ووجود قيادتين إحداها بقيادة عبدالعزيز الحلو في جنوب كردفان، وثانية بزعامة مالك عقار في النيل الأزرق.

وفي العامين الأخيرين، جددت المعارضة المسلحة والحكومة مرات إعلان وقف النار في مناطق النزاعات، باستثناء ما تقول إنه "رد على هجمات أو دفاع عن النفس"، لكنها المرة الأولى التي تعلن الحركة فيها وقف الأعمال العدائية في واحدة من المنطقتين.

وندد بيان الحركة بالانتهاكات التي حصلت في الأشهر الثلاثة الأخيرة في جبهة النيل الأزرق، خصوصًا في منطقة جبل "كلقو" وجوارها، مطالبًا بوقف الاقتتال وحماية المدنيين، مكررًا أهمية مبادرة ممثل الأمين العام للأمم المتحدة فينيك هايثوم من أجل وقـــف الاقتتال الداخلي، بين فصيليه و"الذي يجــرح كل وجدان سليم".