اتهم سفير السودان لدى الأمم المتحدة عمر دهب المحكمة الجنائية الدولية بالفساد وممارسة تمييز سياسي ضد بلاده، فيما أبدى مكتب الادعاء العام للمحكمة أسفه لاستمرار عدم تنفيذ مجلس الأمن قراراتها الخاصة بدول رفضت التعاون في اعتقال الرئيس السوداني عمر البشير لدى زيارته لها، وطالب باتخاذ إجراءات حاسمة لتوقيف المتهمين في جرائم دارفور، وقال دهب خلال مناقشة مجلس الأمن التقرير رقم 26 للادعاء العام للمحكمة الجنائية الدولية: «المحكمة مليئة بالفساد في كل قراراتها وممارسات مدعيها السابق والحالي»، منتقداً تعمد إغفال المحكمة انتهاكات مجموعات متمردة واصلت نشاطاتها في دارفور المسلحة بعدما عمّها السلام. ورأى أن المحكمة «تجهل مهماتها، ما دفعها إلى الخوض في أمور مثل الأوضاع الأمنية والإنسانية في دارفور، والادعاء بأن النزاع ما يزال مستعراً رغم أن مجلس الأمن أعلن انتهائه في حزيران (يونيو) الماضي، ووَضع حداً زمنياً فاصلاً بين عهدي الحرب والسلام».

واعتبر أن «استقبال دول وترحيبها بالرئيس البشير «يندرجان ضمن المبادئ الكبرى التي تحكم العلاقات الثنائية. لذا نرى أن استهداف رئيس الجمهورية باتهامات بأنه استهداف للاستقرار السياسي والأمني في البلاد، ومحاولة لتقسيمها وتفتيتها عبر تعريضها لحرب داخلية»، وأورد تقرير المدعية العامة للمحكمة الدولية فاتو بنسودا: نأسف لكون جميع المشبوهين في ارتكاب جرائم بدارفور وبينهم علي كوشيب وعبد الله بندا ما زالوا طلقاء، واستمرار البشير وأحمد هارون وعبد الرحيم محمد حسين في شغل مناصب عليا بالحكومة السودانية، ويعتمد نجاح إحالة المتهمين بجرائم دارفور إلى المحكمة الجنائية على تعاون الدول الموقعة على معاهدة روما، إضافة إلى أعضاء هذا المجلس الذي احال الوضع في دارفور الى المحكمة». ونرى أن عدم اتخاذ المجلس إجراءات مناسبة ضد الدول الأطراف التي تدعو البشير أو تستضيفه يعزز الإفلات من العقاب ويجعل المحكمة عاجزة عن الاضطلاع بأبسط وظائفها، في الخرطوم، حض القائم بالأعمال الأميركي ستيفن كوتسيس بعد لقائه مساعد الرئيس السوداني إبراهيم محمود الذي يرأس وفد الحكومة في مفاوضات منطقتي جنوب كردفان والنيل الأزرق، الحكومة السودانية والحركات المسلحة على استئناف مفاوضات السلام في المنطقتين وإقليم دارفور. وقال: «ترى الولايات المتحدة أن الوقت حان للمضي قدماً تجاه السلام، ونحض الحكومة والمجموعات المسلحة على الإفادة من الفرصة المتاحة لتحقيق السلام».

وتوقفت المفاوضات بين الحكومة ومتمردي «الحركة الشعبية - الشمال» في آب (أغسطس) 2016، بعد انهيار آخر جولة مفاوضات بين الطرفين إثر رفض الحركة اقتراحاً أميركياً بإيصال المساعدات الإنسانية إلى مناطق النزاع المسلح في جنوب كردفان والنيل الأزرق. ثم انقسمت الحركة الشعبية الى جناحين يقود أحدهما يقوده مالك عقار والثاني عبد العزيز الحلو الذي نصبّه مجلس التحرير جبال النوبة، رئيساً بعدما أقال عقار والأمين العام ياسر عرمان.

وأعلن منسق الأمم المتحدة للشؤون الإنسانية في جنوب السودان، آلان نودهو، أن جوبا تحتاج إلى 1.7 بليون دولار في 2018 لتقديم مساعدات لستة ملايين شخص، أي ما يعادل نصف عدد السكان، كي يتحملوا عواقب التشريد وانعدام الأمن الغذائي وسوء التغذية والعنف والتراجع الاقتصادي، وأوضح أن حوالي 4 ملايين شخص اضطروا إلى النزوح عن منازلهم منذ بدء الصراع، بينهم حوالى 1.9 مليون مشردون داخلياً وحوالى 2.1 مليون فروا إلى دول مجاورة، وقال وزير الشؤون الإنسانية في جنوب السودان، حسين مار نيوت: «إذا لم نحصل على هذا التمويل ولم يستجب المانحون لمطالبنا ستحدث أزمات جديدة في جنوب السودان، ما يعني أن عام 2018 سيكون أسوأ حالاً من 2017».