تبادل مرشد "الجمهورية الإسلامية" في إيران علي خامنئي والرئيس الإيراني حسن روحاني، سجالاً على مواقع التواصل الاجتماعي، امتداداً لنقاش نشأ خلال مشاركتهما في مأدبة إفطار على خلفية تصريحات لخامنئي غمز فيها من قناة الحكومة. وكان روحاني ألقى خطاباً خلال مأدبة إفطار لكبار المسؤولين مساء الإثنين، عرض فيها وجهة نظره في شأن الأوضاع الاقتصادية والخدمية والسياحية والتعليمية. وكرر روحاني في خطابه كلمة "يجب" عندما تحدث عن نظرته عما يتعين أن تكون عليه الأوضاع. ودفع ذلك خامنئي إلى الرد متسائلاً عمن يفترض أن يكون الكلام موجهاً إليه، طالما أن المتحدث هو الذي يرأس الحكومة وهو الذي يفترض أن يكون معنياً بـ "ما يجب عمله".

وفُسّر ذلك بأنه انتقاد لروحاني أمام كبار المسؤولين، نظراً إلى بطءٍ في تنفيذ الحكومة برامجها. ولم يكتف خامنئي بذلك بل نشر أمس، شريطاً مصوراً لخطاب روحاني عنونه: "من المعني بالخطاب"؟ على صفحته في موقع "إنستغرام"، الأمر الذي دعا روحاني إلى نشر مداخلة جوابية على الموقع ذاته، مع مقاطع من الشريط الذي وضعه المرشد.

وقال روحاني في أحد المقاطع: "عندما ننظر إلى التطورات التي مرت بها إيران خلال العقود الأربعة الماضية، كانت مساهمة المواطنين هي الأساس في الإنجازات، ومتى ما كانت هذه المساهمة كبيرة كانت الإنجازات تاريخية والمواقف الصحيحة للمواطنين تدفع بالمسؤولين إلى تصحيح الأوضاع". وأضاف روحاني أن "أجواء البلاد اليوم بحاجة إلى الانسجام الاجتماعي في أعلى مستوياته من أجل تقدم الأوضاع. ولا يمكن لنا انتظار ثقة مختلف القطاعات الشعبية بالنظام السياسي بغض النظر عن انسجام وتعاون بين مختلف المؤسسات".

ولوحظ أن وسائل الإعلام الإيرانية نشرت المداخلتين من دون تعليق، لكن حميد أبو طالبي المعاون السياسي للرئيس الإيراني، رأى في مداخلة على "إنستغرام" أيضاً أن السعي إلى اصطفاف جديد في المجتمع، عملية غير صحيحة ومقلقة ولا تؤدي سوى إلى فجوات في الوحدة الوطنية، داعياً إلى عدم الذهاب نحو التأزيم.

وكان المرشد حذر من اصطفاف جديد في المجتمع، لكنه دعا الطلاب الجامعيين إلى تصحيح الأخطاء التي تقدم عليها الأجهزة التنفيذية المختلفة، مستخدماً مصطلح "الممسكين بالنار"، وهو مصطلح عسكري يطلق على أولئك الذين يستغلون ضعف العدو لإطلاق النار عليه، ما دعا الناطق باسم الحكومة محمد باقر نوبخت إلى توضيح ما كان يقصده المرشد بانتقاد الحكومة وتصحيح المسار الخاطئ فيها، في إطار الأطر القانونية التي لا تؤثر في النظام العام.

وتشير مصادر إلى أن حكومة روحاني تتعرض لضغوط متزايدة من التيار الأصولي بعد الانتخابات التي فاز بها الإصلاحيون والمعتدلون، إذ وقع 88 نائباً على عريضة تدعو الرئيس إلى المثول أمام البرلمان وتوضيح الأسباب التي دعت المصرف المركزي إلى عدم وضع برنامج لمراقبة صارمة على المؤسسات المالية التي أعلن بعضها الإفلاس أخيراً، ما تسبب بهدر أموال المواطنين.

وترى المصادر أن هذه الخطوة مؤشر إلى رغبة في ابتزاز روحاني قبل إعلانه عن تشكيلة حكومته، بعد أدائه القسم الدستوري في آب/أغسطس المقبل، من أجل الفوز بحقائب وزارية، أعلن أكثر من حزب أصولي عن استعداده لتقديم مرشحين لها.