تحوَّلت أولى جلسات محاكمة وزير الاقتصاد الروسي السابق أليكسي أوليوكاييف، مناسبةً لتوجيه اتهامات ضد الأجهزة الخاصة الروسية وشخصيات مقربة من الرئيس فلاديمير بوتين، قال أنها نصبت فخاً للإيقاع به.  وتضمنت الإفادة العلنية الأولى لأوليوكاييف الذي أطاحته العام الماضي أضخم فضيحة فساد شهدتها روسيا خلال عقدين، تفاصيل مثيرة عن مؤامرات تحاك في كواليس السلطة بالكرملين، فيما قلل الادعاء من مزاعم الوزير السابق وأكد وجود أدلة حاسمة تثبت إدانته بقضية الرشوة.

ويواجه أوليوكاييف (61 سنة) اتهامات بابتزاز شركة "روسنفت"، كبرى شركات النفط الروسية، والحصول على رشوة بقيمة مليوني دولار لتسهيل صفقة استحواذها على حصة حكومية في شركة "باشنفت" التي تمت خصخصتها العام الماضي.

وتجنبت "روسنفت" التعليق على إفادة الوزير السابق، واكتفت بإصدار بيان أكدت فيه ثقتها في توافر أدلة حاسمة وكافية لإدانته بتسلم رشوة. وأكد فريق الدفاع عن أوليوكاييف تعرضه لـ مؤامرة لإطاحته، لأنه عارض صفقة خصخصة باشنفت. لكن الادعاء تمسك بوجود أدلة ضد الوزير السابق تؤكد أنه طلب رشوة من سيتشين لتسهيل الصفقة، وأن الأخير أبلغ السلطات المختصة، فكلفته استدعاء الوزير إلى مكتبه وتسليمه حقيبة وُضع فيها المبلغ بإشراف هيئة الأمن الفيديرالي. وحازت عملية خصخصة "باشنفت" على تأييد الرئيس فلاديمير بوتين، وشكلت أضخم عملية بيع أصول تجريها الدولة الروسية في 2106، سعياً إلى تعويم موازنتها المنهارة نتيجة تدهور أسعار النفط.