أعلن رئيس هيئة الإشراف على الانتخابات النيابية القاضي نديم عبدالملك، أن الهيئة "ستتعاقد مع مدققين لمتابعة الإنفاق الانتخابي والتدقيق في بيانات الحسابات الشهرية للمرشحين، لكشف إن كان المرشح قد تجاوز السقف الانتخابي"، مشيرا إلى أن "موازنة الهيئة أُقرت مؤخراً، بما يمثل الرواتب والتعويضات"، وقال: "لدينا بعض العراقيل البسيطة ونقوم بمعالجتها. ولم يعد هناك أي عراقيل جدية تعترض سير عمل الهيئة".

جاء اجتماع الهيئة مع الإعلاميين اللبنانيين، الأحد، في ظل تحديين يواجهانها، أولهما يتمثل في الجدل الذي أثارته وسائل الإعلام بشأن إطلالات السياسيين، الوزراء والنواب، وعما إذا كانت تُحسب ضمن الظهور الإعلامي، بينما تمثل التحدي الآخر في الجدل الذي أثارته استقالة عضو بالهيئة، سيلفانا اللقيس، قبل 3 أيام.

وشدد أمين سر الهيئة عطا الله غشام، على "أن لا نص في القانون يمنع المرشحين من الوزراء والنواب من الترشح للانتخابات، إلا أن الهيئة عيونها شاخصة وآذانها سامعة لكل ما يحدث على الأرض وهي توثق ذلك في إضبارات كل منهم، لتكون جاهزة إذا طلبها المجلس الدستوري"، مشيرا إلى "أن المهرجانات والإعلانات والظهور الإعلامي للوزراء والنواب والزعماء السياسيين، تُحسب كلها ضمن الإنفاق الانتخابي للمرشحين".

وحسم القاضي عبدالملك هذا الجدل بنفي أي وصاية سياسية على الهيئة، قائلاً: "ليس هناك من هو وصي على هذه الهيئة سوى القانون. لها كلمتها وتمارس سلطتها بصورة مستقلة بالتنسيق مع وزير الداخلية الذي يواكب عملها ويحدد مقامها ويحضر اجتماعها، إذا شاء، وله وفق القانون حق التصويت على بعض المضامين، لكن الهيئة ليس لها سلطة وصاية من أحد".

وتطرق نقيب الصحافة عوني الكعكي إلى استقالة عضو الهيئة سيلفانا اللقيس، مطالبا بتوضيح من الهيئة، فردّ عبدالملك بالقول: "لقد فوجئنا باستقالة اللقيس. وعلى أثر وصول كتاب الاستقالة تشاورت مع وزير الداخلية والبلديات نهاد المشنوق واتفقنا معا على أن أتصل بها لأقف على مضمون الاستقالة وما وراءها، وأسباب عدم المصارحة بها من قبل، وكذلك لأطلب منها إعادة النظر في استقالتها، بناءً على طلبي وطلب الوزير المشنوق. فطلبت اللقيس مهلة لمراجعة مرجعياتها، لتمر 3 أيام دون جواب".

وأضاف: "لا شك أن الأسباب التي ذكرتها في كتاب استقالتها هي ما عانته هذه الهيئة خلال تأسيسها، لكننا تجاوزنا ذلك واستطعنا أن نتغلب على العراقيل والصعاب، وهذا لم ولن يدفعنا في يوم من الأيام إلى الاستقالة، لأن إجراء الانتخاب فيه مصلحة عامة وللدولة العليا. وما قامت به سيلفانا اللقيس ربما لتسجيل موقف. وهذا هو موقف الهيئة من الاستقالة وهذه الاستقالة متعلقة بصاحبها".

إلى ذلك، أكدت اللقيس أنه "لا عودة عن الاستقالة، وأن الأسباب التي دعتها إلى الإقدام على هذه الخطوة واضحة في بيان الاستقالة وما زالت قائمة".

كانت اللقيس قدمت استقالتها من هيئة الإشراف على الانتخابات الجمعة الماضية، قائلةً في بيان، إنّها "قدّمت استقالتها كي لا تكون شاهدة زور على عجز هيئة الإشراف على الانتخابات عن أداء مهامها".

وشكرت اللقيس، رئيس هيئة الإشراف القاضي نديم عبدالملك، الذي ذكرها في مؤتمره الصحافي، متمنية أن "تسعى الهيئة إلى تجاوز العراقيل التي تعترض طريقها، وأن تتبنى المطالب التي تضمنها بيان استقالتها منها".

ولفتت إلى أنها إثر استقالتها من الهيئة عادت لتولي مسؤولياتها كرئيسة للاتحاد اللبناني للأشخاص المعوقين حركيا، والذي يعمل عبر "حملة حقي - الحملة الوطنية لإقرار الحقوق السياسية للأشخاص المعوقين" على مراقبة الانتهاكات بحق هذه الفئة خلال العملية الانتخابية.​