هاجمت السلطة الفلسطينية القرار الأميركي بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، وعدَّته دليلًا كافيًا على الانحياز الأميركي لإسرائيل التي رحبت جدًا بالقرار، وقال صائب عريقات أمين سر اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، "إن قرار إدارة الرئيس الأميركي دونالد ترامب، الانسحاب من مجلس حقوق الإنسان، يدل على (أن واشنطن) اختارت الاحتلال والاستيطان وقانون القوة، بدلًا من قوة القانون والشرعية الدولية والقانون الدولي".

وردَّ عريقات على بيان الخارجية الأميركية الذي برر الانسحاب بالقرارات التي يتخذها المجلس ضد إسرائيل، قائلًا "إن إنكار الحقائق لا ينفي وجودها، فالمجتمع الدولي يقف ضد الاحتلال والاستيطان الاستعماري، والعقوبات الجماعية، والحصار، والإغلاق، وغطرسة القوة، والإعدامات الميدانية، والاعتقالات، خصوصًا الأطفال، وهدم البيوت، والتطهير العرقي، والمخالفات الفاضحة لمواثيق جنيف لعام 1949".

وتابع "تلك السياسات والممارسات الإجرامية التي تعتبرها إدارة الرئيس ترامب دفاعًا عن النفس، تجعلها شريكًا كاملًا في هذه الممارسات الإسرائيلية"، كما ثمَّن مواقف الغالبية العظمى لدول العالم التي رفضت المواقف الأميركية جملة وتفصيلًا، بما فيها قرار اعتبار القدس عاصمة لإسرائيل، ورفض إدانة الاستيطان، ورفض مبدأ الدولتين على حدود 1967.

وأعاد عريقات تأكيد الموقف الفلسطيني بالتمسك بدولة فلسطين بالانضمام للمنظمات الدولية المتخصصة، واستمرار العمل من أجل توفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني، والعضوية الكاملة لدولة فلسطين في الأمم المتحدة، وتشكيل لجنة تقصي حقائق دولية حول جرائم سلطة الاحتلال الإسرائيلي، خصوصًا في قتل المئات وجرح آلاف في "مسيرات العودة" السلمية، وكذلك التوجه بالإحالة الرسمية للمحكمة الجنائية الدولية، ولمحكمة العدل الدولية، وذلك رغم عمليات التهديد والوعيد والابتزاز من قبل إدارة الرئيس ترامب".

وكانت واشنطن أعلنت انسحابها من مجلس حقوق الإنسان الذي اتهمته بأنه "مستنقع للتحيزات السياسية" و"النفاق".

من جانبها، قالت الخارجية الفلسطينية إن انسحاب الولايات المتحدة الأميركية من مجلس حقوق الإنسان، "يكشف عن مدى استعداد هذه الإدارة للذهاب إلى أقصى الحدود لتوفير الحماية لإسرائيل، السلطة القائمة بالاحتلال، من المساءلة". وأضافت "لم يكن من المستغرب أن تقوم الإدارة الأميركية بالانسحاب من مجلس حقوق الإنسان التابع للأمم المتحدة، وهي التي جعلت من أهم سياساتها الدولية، دعم النظام الاستعماري الإسرائيلي، على الرغم من مخالفته مبادئ القانون الدولي والقواعد الآمرة لحقوق الإنسان".

وأكدت الخارجية ثقتها التامة في أن هذه الخطوة لن تؤثر على نزاهة وفاعلية هذا المجلس، وعلى إصرار أعضائه على تعزيز وإعلاء مبادئ القانون الدولي، خصوصًا القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني، كما جددت الدعوة لكافة أعضاء المجلس لاحترام وضمان احترام القانون الدولي وحقوق الإنسان في الأرض الفلسطينية المحتلة، بما في ذلك القدس الشرقية، مشيرة إلى أن دولة فلسطين لن تقبل بأن تكون استثناء من تطبيق القانون الدولي رغم كل المحاولات لتحقيق هذه الغاية.

وفي المقابل رحّبت إسرائيل بالقرار الأميركي. وقال بيان صادر عن مكتب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو، إن "إسرائيل تشكر الرئيس ترامب ووزير الخارجية بومبيو والسفيرة هيلي، على قرارهم الذي يرفض نفاق مجلس حقوق الإنسان الأممي وأكاذيبه".

وأضاف "على مدار سنوات طويلة أثبت المجلس أنه جهة منحازة وعدائية ومعادية لإسرائيل، تخون مهمتها، وهي الدفاع عن حقوق الإنسان. وبدلًا من التركيز على أنظمة تنتهك حقوق الإنسان بشكل ممنهج، يركز المجلس، بشكل مهووس، على إسرائيل، وهي الدولة الديمقراطية الحقيقية الوحيدة في الشرق الأوسط"، وتابع "قرار الولايات المتحدة الانسحاب من هذه المنظمة المنحازة، يشكل تصريحًا لا لبس فيه بأن الكيل قد طفح. إسرائيل ترحب بهذا القرار الأميركي".