تواصلَتْ عملية العد والفرز الجزئي لنتائج الانتخابات النيابية في كركوك، لليوم الثاني على التوالي، وسط ترقب حذر لما يمكن أن تسفر عنه، حيث كانت المحافظة المُتنازع عليها بين مكوناتها الثلاثة (العرب والكرد والتركمان)، الخاضعة للمادة 140 من الدستور العراقي، شهدت اعتصامًا مفتوحًا استمرَّ لأسابيع بعد إجراء الانتخابات في 12 مايو (أيار) الماضي، بسبب ما اعتبروه تزويرًا واسعَ النطاق لصالح طرف سياسي معين (حزب الاتحاد الوطني الكردستاني). وشارك في الاعتصام آلاف المواطنين العرب والتركمان حيث طوق المعتصمون مبنى مخازن كركوك ورفضوا تسليم الصناديق ما لم يتم اللجوء إلى العد والفرز الكلي.

وكانت بدأت منذ يوم أول من أمس (الثلاثاء) عملية العد والفرز الجزئي للصناديق المطعون في نزاهتها، التي قدمت بشأنها شكاوى إلى المفوضية، الأمر الذي أدى بالبرلمان العراقي إلى التصويت على التعديل الثالث لقانون الانتخابات لعام 2013، الذي ينص في إحدى فقراته على أن تتم إعادة العد والفرز اليدوي بشكل شامل في العراق مما شكل تهديدًا للعملية الانتخابية واحتمال حصول فوضى في الشارع العراقي، الأمر الذي أتاح للمحكمة الاتحادية العليا إلزام مجلس المفوضين الجديد المكون من قضاة انتدبهم مجلس القضاء الأعلى بالبدء بالعد والفرز الجزئي لا الكلي.

وفي هذا السياق يقول النائب السابق في البرلمان العراقي عن محافظة كركوك ونائب رئيس الجبهة التركمانية حسن توران، إنه "في الوقت الذي من المبكر التنبؤ بأية نتيجة حتى الآن، لا سيما إننا ما زلنا في اليوم الثاني من هذه العملية لكنها لن تؤدي إلى حل الأزمة في كركوك"، وأضاف أن "الصناديق التي تم فحصها خلال اليومين الماضيين هي 23 صندوقًا من بين 500 صندوق مطعون في نتائجها، وبالتالي فإننا نحتاج إلى بعض الوقت لكي نستطيع أن نعرف ما إذا كان هناك تغيير كبير أو صغير"، مشيرًا إلى أن "ممثلي الكيانات السياسية موجودون داخل المكان الذي تجري فيه عملية العد والفرز اليدوي، ويسلمون النتائج أولًا بأول وبصورة رسمية".

وأوضح توران "إننا واثقون من أن هذه العملية سوف تشكل ما نسبته 25 في المائة من التغيير في النتائج، وتكشف التزوير في إطار هذه النسبة، لكنها لن تعالج المشكلة ما لم يتم إجراء فحص بعملية العد والفرز اليدوي لكل الصناديق في كركوك، البالغة نحو 1196 صندوقًا، وبالتالي يتوجب فتح كل الصناديق وفرزها وليس المطعون بها فقط".

وفي مسلسل تبادل الاتهامات بين الكرد والتركمان، اتهم النائب السابق عن الاتحاد الوطني الكردستاني، شوان داودي، أمس (الأربعاء)، الجبهة التركمانية بالتلاعب بصناديق الاقتراع بعد وضعها في مخازن المفوضية.

ويقول داودي إن "الجبهة التركمانية أصابت تركيا بخيبة أمل، والآن نتيجة الانتخابات لا تروق لتركيا وتحاول بكل الوسائل تغيير المعادلة لأنها أصيبت بفشل ذريع أمام إيران في كركوك ونينوى وصلاح الدين، وهي الآن تريد التغيير بأي ثمن"، كما أوضح أن "صناديق الاقتراع تم التلاعب بها منذ اليوم الأول من وضعها في مخازن المفوضية ولهذا الغرض قاموا بطرد موظفي المفوضية الكرد"، لافتًا إلى أن "عدد الصناديق هو 186 وهذا يعني أنه حتى لو أظهرت كل الأصوات التي فيها النتائج لصالحنا فلن نثق بها لأن أقفال تلك الصناديق قد كُسِرت، وهناك أدلة لدينا تؤكد تغيير الأقفال بأخرى، وأنها لا تحمل الأرقام التي كانت تحملها الأقفال السابقة في يوم الانتخابات".

وبيّن داودي أنه "في حال استمرت الجبهة التركمانية ومن معها في التحايل والتلاعب، فإن ذلك سيؤدي إلى عدم استقرار وفوضى في كركوك لا تحمد عقباها".

وفي السياق نفسه، استبعد مقداد الشريفي رئيس الدائرة الانتخابية السابق في مفوضية الانتخابات حصول تغيير كبير في النتائج نتيجة العد والفرز اليدوي، وقال إن "النتائج في كركوك خصوصا لن تتغير كثيرا بل يمكن القول إنها تبقى مثلما هي"، مشيرًا إلى أن "الهجمة الإعلامية والسياسية بشأن عمليات التزوير كانت مبالغًا فيها رغم وجود تزوير وخروقات لكنها ليست من النوع الذي تطلب كل هذه الإجراءات"، كما أشار الشريفي إلى أن "التركمان قد يخسرون هذه الجولة لأن الأزمة هناك بين التركمان هي في فوز مرشحين شيعة، بينما المطلوب فوز مرشحين سُنّة مما يعني تغيير النتيجة في حال حصل تبادل بين الفائزين داخل الكيان ذاته".