أسقط "الإنتربول" الدولي، البطاقات الحمراء عن 12 شخصية من موظفي النظام السابق، على رأسهم؛ الأمين السابق لما تسمي بـ"اللجنة الشعبية العامة للمالية"، محمد الحويج، ومحمد إسماعيل رجل المخابرات المعروف، ومحمد القشاط، وعلى دهان، وعلى كنا. وأكد محامي المجموعة  الإنكليزي، روبرت جييس، أن "سبب سقوط الملاحقة الدولية عنهم، هو أن الإنتربول، وحسب نص المادة 3 من قانونه، تمنع الملاحقة بسبب التطهير العرقي أو الديني أو السياسي أو العسكري أو القبلي، وتم أيضًا فك التجميد عن حساباتهم الشخصية". تجد الإشارة إلى أن أمين اللجنة الشعبية العامة للمالية السابق، محمد الحويج، سجل ضمن قائمة الـ"خمسون ثريًا عربيًا" في المرتبة الثامنة والعشرين، بنصيب 1.42 مليار دولار في نهاية العام قبل الماضي، وترأس الحويج لسنوات طويلة "الشركة الليبية للاستثمارات الخارجية"، والتي تملك ائتلاف شركات دون حدود حول العالم، قبل أن يصبح وزيرًا للاقتصاد والتجارة في نظام العقيد القدافي، والشركة الليبية للاستثمارات الخارجية تعود أرباحها إلى العائلة الحاكمة في ليبيا, وهي شركة غير خاضعة للمحاسبة أو المراجعة وتدر أرباحًا سنوية بملايين الدولارات، أما رجل المخابرات، محمد إسماعيل، والذي استطاع الهرب من ليبيا إلى القاهرة مع عائلته, فيعتبر المتهم الرئيس في محاولة اغتيال الملك السعودي عبدالله بن عبدالعزيز، بالإضافة إلى محمد سعيد القشاط الذي عمل في التدريس من العام 1959 إلى 1969, ثم الصحافة حتى العام 1976, وتولى فيها مناصب آخرها إدارة المؤسسة العامة للصحافة, كما عمل مديرًا لمركز "شؤون الصحراء", ثم سفيرًا لليبيا في الرياض.