رأت وزارة المال السودانية، الأربعاء، أنه لا يوجد مبرر لارتفاع أسعار السلع في البلاد، وذلك بعد اندلاع احتجاجات في ولايات عدة على رفع سعر الخبز وتدهور الاقتصاد، بينما استدعى البرلمان السوداني وزير المال، مجدي يس، لسؤاله في شأن تصاعد الأسعار، حيث قال إن رقابة الأسواق وارتفاع السلع ليس من مهمات وزارته وإنما مهمات ولائية تقوم بها وزارات المال في الولايات، مؤكدًا عدم وجود مبرر لارتفاع الأسعار من ناحية زيادة الضرائب أو الرسوم أو السياسات المالية التي تتبعها الوزارة، مشيرًا إلى اعتقاد الوزارة بأن المضاربات في سعر الصرف بالسوق الموازي هو السبب الرئيسي لزيادة الأسعار.

وتابع يس: «زيادة الأسعار غير مقبولة لأن البرنامج الخماسي يهدف إلى تحسين معيشة المواطن»، وكشف في جلسة البرلمان، ردًا على سؤال مستعجل بشأن ارتفاع الأسعار قدمته النائب سهام حسن، عن حملة بالتعاون مع المصرف المركزي والأمن الاقتصادي لمحاصرة المضاربات في أسعار سعر الصرف في السوق الموازي.

وطالب الوزير البرلمان والولايات بالعمل على محاربة السماسرة والمضاربات في أسعار السلع، مشيرًا إلى أن وزارة التجارة تعمل الآن بالتنسيق مع الجهات المختصة لوضع ديباجات الأسعار على السلع لوقف تصاعدها.

إلى ذلك، دعا الرئيس السوداني عمر البشير إلى الحفاظ على الأمن وتوحيد الجبهة الداخلية لمواجهة أعداء السودان، واتهم «المتمردين الضالين» بتغليب المصالح الشخصية والأجندة الخارجية على مصالح الوطن، داعيًا إياهم للعودة والمساهمة في بناء وتنمية السودان.

وقال البشير في لقاء جماهيري في الدمازين، الأربعاء، ضمن برنامج اليوم الثاني لزيارته إلى ولاية النيل الأزرق، في شرق البلاد، إن أعداء السودان لا يريدون له الاستفادة من إمكاناته الزراعية والصناعية واستثمار المعادن والثروة الحيوانية، داعيًا إلى الحفاظ على الأمن حتى تعم الفائدة على الجميع.

واتهم البشير المتمردين بتعطيل مشاريع التنمية وقتل وتشريد وتجويع المواطنين «وهم يزعمون أنهم ينصرون المهمشين ويتحدثون عن قضايا العدالة والظلم»، وأضاف: «هم يقولون إنهم حملوا السلاح من أجل المواطنين والمهمشين والمظلومين وهم يكذبون، إذ لا ظلم أكثر من قتل النفس وترويع الآمنين وتعطيل التنمية»، مؤكدًا أن الحرب التي افتعلها المتمردون هي سبب تعطل المشاريع، مردفًا: «نحن نعتبر المتمردين ضالين وندعوهم إلى العودة للوطن والمشاركة في إعماره وتنميته»، مشددًا على ضرورة إنهاء مظاهر اللجوء والنزوح، متعهدًا توفير حياة كريمة والخدمات المطلوبة في مناطق العودة.

في المقابل، دعا رئيس تحالف «الجبهة الثورية» مني أركو مناوي، قوى المعارضة والمنظمات المدنية في السودان للتوحد من أجل تغيير النظام، معلنًا الاستعداد لإنشاء مركز موحّد لقوى المعارضة، وقال في خطاب مسجل إن «التغيير مسؤولية كل فرد كما أنه مسؤولية جماعية تقع على عاتق الأحزاب وقوى المقاومة وتنظيمات المجتمع المدني والنقابات الفئوية والمهنية وسائر قطاعات المجتمع».

وأكد منازي أن هذه القوى لن تنجز مهمة إسقاط النظام «إلا برصّ الصفوف، وتوحيد المعارضة وفق برنامج حد أدنى يلتفّ حوله الجميع"، وانتقد بشدة قمع المتظاهرين الحملة ضد المعارضين باعتقالهم ومصادرة الصحف السياسية بالجملة ورأى فيه انتهاكًا صارخًا للدستور.

في شأن آخر، أعلن وزير الداخلية حامد منان أن النروج ستقدم دعمًا لوجستيًا للسودان يتمثل في أجهزة مراقبة وضبط للحدود بهدف الحد من تدفق الهجرة غير الشرعية.