ثمن حزب "جبهة التحرير الوطني" الحاكم في الجزائر دعوة رئيس أركان الجيش الفريق أحمد قايد صالح إلى تفعيل المادة الـ102 من الدستور، التي تقضي بإعلان شغور منصب رئيس الدولة.

وأعربت اللجنة المركزية للحزب الحاكم في بيان أصدرته الأربعاء عن مساندتها لهذا المقترح، مشيرة إلى أن تفعيل هذه المادة "بداية شرعية ودستورية تمكن من تأمين الوطن من المخاطر المتربصة به".

ودعا الحزب الحاكم "جميع المناضلين بالحزب" إلى تثمين اقتراح رئيس الأركان و"العمل في الاتجاه الذي يمكن من تحقيق ما يصبو اليه الشعب من أمن واستقرار، في ظل دولة ديمقراطية شعبية اجتماعية".

وعلى خلفية المظاهرات الشعبية غير المسبوقة منذ سنين في البلاد، تراجع الرئيس عبد العزيز بوتفليقة البالغ من العمر 82 سنة في وقت سابق من الشهر الجاري عن قراره الترشح لولاية رئاسية خامسة وقرر تأجيل الانتخابات الرئاسية التي كان من المقرر أن تنظم في أبريل المقبل.

وطرح بوتفليقة مبادرة لعقد "ندوة وطنية" تهدف إلى تطبيق إصلاحات ووضع دستور جديد، ليسلم بعد ذلك مقاليد الحكم إلى رئيس منتخب، لكن المعارضة الجزائرية رفضت هذا الاقتراح معتبرة أنه يمدد حكم الرئيس الحالي دون انتخابات.

ودعا رئيس أركان الجيش، وهو من أعضاء الحزب الحاكم، إلى تفعيل المادة الـ102، مشددا على أن الحل الوحيد للخروج من الأزمة الحالية هو الإطار الدستوري الذي يعد الضمانة الوحيدة للحفاظ على الوضع البلاد.

قد يهمك أيضا:

رئيس الوزراء الجزائري يواجه هجومًا من "جبهة التحرير الوطني

"جبهة التحرير" الجزائرية تهاجم ضباطًا عارضوا تمديد ولاية بوتفليقة