نفت مؤسسة الرئاسة في جنوب السودان الأنباء التي تحدثت عن مخطط لاغتيال زعيم المعارضة المسلحة الرئيسية رياك مشار، المقيم حاليا في منفاه بجنوب أفريقيا، في وقت دعت فيه جماعة مشار حكومة بريتوريا ودول “إيقاد” إلى حماية زعيمهم، وأكّد مستشار رئيس جنوب السودان للشؤون الأمنية، توت كيو، في تصريحات، أنّ الأنباء التي تتردد عن تخطيط الحكومة لاغتيال رئيس المعارضة المسلحة، رياك مشار، عارية عن الصحة، مشيرا إلى أن بلاده “لا تعرف ثقافة اغتيال المعارضين السياسيين”.

وأضاف: “أود أن أؤكد لمواطني جنوب السودان بأنه لا توجد خطة لاغتيال أي زعيم سياسي بما في ذلك رياك مشار”. وحث المواطنين على عدم تداول مثل هذه المعلومات الخاطئة التي تخلق البلبلة وسط المجتمعات، مشيرًا إلى أنّ الرئيس سلفا كير يسعى إلى إنهاء الصراع في البلاد... “والجميع يعلم ما فعلته الحرب في جنوب السودان، ومن بينها نشر الرسائل السالبة. لقد حان وقت تحقيق السلام بدلا من الاستمرار في نشر الرسائل التي تعمل على انقسام المواطنين”.

وقال نائب المتحدث الرسمي باسم قوات المعارضة المسلحة، لام بول غابريال، في بيان صحافي، إن جماعته تلقت معلومات من داخل حكومة جنوب السودان تشير إلى أن الرئيس سلفا كير ميارديت ونائبه الأول تعبان دينق قاي يخططان لاغتيال زعيم المعارضة رياك مشار. وأضاف: “لقد أبلغنا مصدرا من داخل مكتب الرئيس سلفا كير بأن تعبان دينق أجرى اتصالا مع (جهات أمنية) للقيام بعملية اغتيال الدكتور رياك مشار لتجنب عودته إلى جوبا”. وأوضح غابريال أن منظمة “إيقاد” تجري ترتيباتها لعقد منتدى تنشيط عملية السلام في جنوب السودان في الأسبوع المقبل في العاصمة الإثيوبية أديس أبابا، “حكومة الرئيس سلفا كير تريد أن تفسد هذا المنتدى عبر خطتها لسد الطريق أمام إيجاد الحلول السلمية وإنهاء الحرب الأهلية في البلاد”.

وأوضح غابريال أنّه ”بدلا من دفع مرتبات العاملين في الخدمة المدنية وشراء الطعام للمواطنين الذين يموتون بسبب الجوع كل يوم، فإن الحكومة تنفق الأموال لارتكاب جرائم الاغتيال والقتل”، داعيا حكومة جنوب أفريقيا التي يقيم فيها مشار منفيا منذ نوفمبر (تشرين الثاني) 2016، ودول “إيقاد” التي ترعى منتدى تنشيط السلام إلى تحمل مسؤولياتها وحماية زعيم المعارضة رياك مشار. وحذر في الوقت نفسه من إلحاق الأذى بزعيمه، منوّهًا إلى أنّ “أي محاولة للمساس بحياته ستنهي أي فرصة لتحقيق السلام وستكون الحرب شاملة في جنوب السودان”. وفر أكثر من مليون شخص من جنوب السودان منذ اندلاع النزاع في ديسمبر (كانون الأول) 2013 عندما أقال الرئيس سلفا كير نائبه مشار من منصب نائب الرئيس، وقتل عشرات الآلاف من الأشخاص وشرد ما يقرب من مليوني شخص في أسوأ أعمال عنف تشهدها الدولة الوليدة منذ انفصالها عن السودان 2011.

وأثار حديث مقرر آلية الحوار الوطني في جنوب السودان بونا ملوال، الذي قطع فيه بأن منطقة أبيي المتنازع عليها بين جوبا والخرطوم تابعة إلى السودان ردود فعل غاضبة في جوبا، في حين لم تصدر حكومته أي رد فعل رسمي إزاء تلك التصريحات المفاجئة، وشنّ عدد كبير من الناشطين السياسيين في جنوب السودان على مواقع التواصل الاجتماعي هجوما عنيفا على بونا ملوال المستشار السابق للرئيس السوداني والسياسي الجنوب سوداني المخضرم، حيث اعتبر بعض الناقدين تلك التصريحات تمهِّد لحرب جديدة في البلاد التي تئن تحت وطأة الأزمات، منذ نيلها الاستقلال قبل سنوات، فيما قلل آخرون من تأثير هذه التصريحات لا سيما أن ملوال ليست لديه صفة رسمية في حكومة جوبا، وأن ما قاله لا يخرج عن رأيه الشخصي، غير أن مسؤولا في حكومة جنوب السودان فضل حجب اسمه في حديثه لـ”الشرق الأوسط”، قال إن آراء بونا ملوال التي أعلنها من الخرطوم حول منطقة أبيي لا تمثل بأي حال موقف الحكومة في جوبا، مشيرا إلى أن هناك اتفاقا تم توقيعه بين السودان وجنوب السودان برعاية الاتحاد الأفريقي وضع أسسا للتعامل مع المنطقة المتنازع عليها منذ عقود طويلة، وأنّ “العالم كله يعرف أن اتفاق السلام الشامل الذي وُقّع في كينيا عام 2005 لإنهاء الحرب الأهلية تضمن اتفاقا خاصا بمنطقة أبيي يشير إلى إجراء استفتاء لقبيلة دينكا نقوك حول المنطقة”.

وأضاف أن مجلس الأمن الدولي نشر قوات تابعة للأمم المتحدة في أبيي بموجب اتفاق بين الخرطوم وجوبا في عام 2011 إلى جانب تشكيل لجنة إدارية مشتركة من البلدين تدير الوضع في المنطقة.