التقى الرئيس الإيراني حسن روحاني، أمس الأحد، رئيس القضاء صادق لاريجاني وشقيقه رئيس البرلمان علي لاريجاني، لبحث القضايا الحساسة في إيران والمنطقة، فضلا عن مناقشة كيفية الرد على قانون العقوبات الأميركية الأخير، في وقت يضع فيه روحاني آخر اللمسات على إعلان التشكيلة الوزارية بعدما يؤدي القسم الدستوري السبت المقبل.

وفيما أكد مسؤول في الخارجية بقاء محمد جواد ظريف في منصبه، كشف البرلماني إلياس حضرتي عن استمرار عبد الرضا رحماني فضلي في منصب وزير الداخلية، فيما تواصل الغموض حول ما إذا كان روحاني سيختار امرأة في التشكيلة المقبلة. وتزامن ذلك مع بيان يحمل الرئيس الإيراني مسؤولية سلامة الزعيمين الإصلاحيين مير حسين موسوي ومهدي كروبي، الموقوفين تحت الإقامة الجبرية منذ أكثر من 6 سنوات.

وناقش روحاني في لقاء الأخوين لاريجاني العقوبات الأميركية الأخيرة ضد بلاده. وفي إشارة إلى خطوة مماثلة في البرلمان إضافة إلى خطوة قد تعلن عنها الهيئة المشرفة على الاتفاق النووي، نقلت وكالات أنباء حكومية عن روحاني قوله: يجب على الأميركيين أن يعلموا بأنهم سيتلقون أكبر الخسائر من خطوات كهذه، ويجب أن تؤدي إلى عزلتهم في العالم.

ودعا روحاني السلطات الثلاث إلى دعم الاستثمار على الصعيدين الداخلي والخارجي من أجل التغلب على أزمة البطالة وتحقق النمو الاقتصادي. وبحسب روحاني، فإن الاستثمار أحد الحلول الإيرانية لمواجهة العقوبات الأميركية وقال: لا تربطنا علاقات تجارية مع أميركا، وإذا تمكنا من إقامة علاقات تجارية وثيقة مع الدول الأخرى، فإن الجانب الأميركي لا يمكنه استخدام العقوبات ضدنا، ولو أراد استخدام سلاح العقوبات، فلن يكون مؤثرا.

وهذه المواجهة الأولى بين روحاني ورئيس القضاء، بعد توقيف شقيقه ومساعده الخاص حسين فريدون بتهمة ارتكاب تجاوزات مالية، قبل أن يفرج عنه بكفالة مالية بداية الأسبوع الماضي، كما أنه اللقاء الثاني بين رؤساء السلطات الثلاث بعد إعادة انتخاب روحاني في انتخابات مايو (أيار) الماضي التي هاجم فيها القضاء بأشد العبارات.

ولم يتضح ما إذا كان روحاني ناقش التشكيلة الوزارية مع الأخوين لاريجاني بعدما أعلن قبل نحو أسبوعين عن إجراء مشاورات مع كبار المسؤولين حول تشكيلته الوزارية.
وأفادت وكالة "إيسنا" الحكومية، أمس، بأن المرشد الإيراني علي خامنئي سيوقع حكم تنصيب حسن روحاني الخميس المقبل وفق المادة 110 من الدستور الإيراني قبل يومين من أدائه القسم الدستوري وبدء مسؤولياته في الفترة الرئاسية الثانية وفق المادة 121 من الدستور.