عمان ـ ربيع قزي
دعت النقابات المهنية الأردنية إلى تنفيذ إضراب عام في البلاد الأربعاء، بعد إقرار الحكومة الأردنية قانونا معدلا لقانون ضريبة الدخل الذي دفعت به إلى مجلس النواب الأسبوع الماضي.
وفشل لقاء جمع رئيس الوزراء هاني الملقي بالنقباء وممثلي القطاعات الاقتصادية الإثنين، عرض فيه الملقي مبررات الحكومة، وأصرّت الفاعليات النقابية على المضي في الإضراب والبدء بحملة تصعيد تبدأ من الأربعاء، وأخذت دعوة الإضراب صدى واسعا عبر مواقع التواصل الاجتماعي، وسط تأييد من فعاليات شعبية أعلنت التزامها المضي قدما في رفض القانون، وسياسات الحكومة الاقتصادية.
وأخذت النقابات المهنية المبادرة بالدعوة إلى الإضراب، تبعتها النقابات العمالية، والأحزاب الأردنية، بينما سينضم أعضاء من مجلس النواب إلى اعتصام دعت إليه النقابات الأربعاء أمام مجمع النقابات المهنية في منطقة الشميساني وسط العاصمة عمّان.
كان لقاء جمع رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ورئيس الوزراء الأحد الماضي، أطلع فيه الطراونة الملقي على استحالة إقرار القانون بصيغته التي وردت من الحكومة، وأنه سيدعو ممثلي القطاعات الاقتصادية والنقابية إلى حوار مفتوح الأسبوع المقبل، وأكد الطراونة التزام مجلس النواب العمل على إقرار قانون ضريبة توافقي يخدم الأطراف كافة، عبر الحوار، وسط حملة شعبية رافضة للصيغ التي قدمتها الحكومة.
وعلمت "الحياة" أن رئيس مجلس النواب التقى ملك الأردن عبدالله الثاني، وشرح له الأبعاد الاقتصادية لصيغة القانون ومدى أضرارها المتوقعة على الاستثمار المحلي والأجنبي، وأتى ذلك في وقت شددت فيه الحكومة على التزامها اتفاقاتها مع صندوق النقد الدولي، وأنها ستمضي في الدفاع عن القانون.
وقال وزراء إن المستفيد الأبرز من عدم إقرار القانون هم المتهربون ضريبيا، مشيرين إلى أنه يجرم التهرب الضريبي لقطاعات واسعة تسببت في عجز الموازنة.
وفي وقت تتفاعل فيه الاستجابة لإضراب الأربعاء، أكدت نقابات المهندسين والمحامين تعميم دعوتها على المنتسبين للمشاركة، وهي النقابات التي تضمّ أعدادا كبيرة من المنتسبين في البلاد، إلا أن نقابة المعلمين الأكبر في عدد المنتسبين، لم تعلن حتى ساعة متقدمة من مساء الثلاثاء موقفها من المشاركة، تحسبا لتعطيل مواعيد امتحانات الطلاب.